أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٢٤

ولو قال زوجني امرأة لا يتناول (۸) هذا تزويجاً مرة بعد اخرى . ولو قال لعبده تزوّج لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة لأن الأمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار ، فان قوله اضرب مختصر من قوله : افعل . (۱) قوله ( سبب للعقاب ( لقوله تعالى ومن يعصر الله الآية والعقاب لا يترتب إلا بترك الواجب والفرض . (۲) قوله ( وتحقيقه ( الخ .. أي تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحظ عن مقتضيات خصوص القرائن الصارفة وخصوصيات المواد هو الوجوب العذاب وإن مخالفة الأمر لما سميت في العرف معصية كان مقتضى الأمر وموجبة الوجوب ، لأن معصية الله تعالى سبب موجب لاستحقاق العاصي وإذا كان ضده موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واجباً ، لأن امتناع أحد الجانبين مستلزم لوجوب الآخر ، وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر وحاصل التحقيق : أن ملزوم امتثال أمر الأمر على المأمور المخاطب يكون على قدر اختيار الأمر على المأمور وعلوه وقدرته عليه ، وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر استحقاق العقوبة في مخالفته فإذا كان مخالفة أمر المولى موجبة لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه ولو لم يوجد بدنه ونفسه وأعضاءه والنعم السابقة واللاحقة وانما ملكه رقبته ملكاً ناقصاً غير حقيقي ذلك هو قابل الزوال والفناء له 6 مع كان مخالفة أمر الله تعالى وهو مالك ذرّات العالم وخالقها ومالكها ملكاً تاماً حقيقياً موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق الأولى فيكون موجب أمره هو الوجوب هنا أعم من الغرض والوجوب ولا عقاب إلا في تركها فتذكر . (۳) قوله ( بقدر ولاية الآمر ) يعني إذا كان الأمر عالياً كان الائتمار واجباً وإذا كان مساوياً يكون مندوباً وإذا كان سافلاً لا يكون واجباً ولا مندوباً بل مباحاً . (٤) قوله ( ملكا) نصب على الظرف أي في جميع الأوقات من كل الوجوه ومن جهة الولاية ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.