أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١١٩

المقول. لأن الأمر من أقسام الالفاظ وهو جس يشمل كل لفظ وبقي فيه النهي . فخرج بقوله افعل وهي صيغة طلب الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به ليفعل فانه لا يقال له أمر بلا ،قيد بل يقال له أمر الغائب بقيد الاضافة واحترز بقوله قول القائل عن فعل النبي عليه السلام فانه لا أمراً عندنا يسمى وبقوله لغيره عن الأمر لنفسه نحو قوله تعالى ولنحمل خطاياكم ) وبقوله افعل عن النهي وعن قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك ان تفعل كذا فانه ليس بأمر بل هو اخبار عن الايجاب خلافاً لبعض أصحاب الشافعي رح فانهم يقولون إن فعل النبي عليه السلام أيضاً موجب اما لأنه أمر وكل أمر للوجوب وأما لأنه مشارك للأمر التولي في حكم الوجوب (۹) قوله (بدون هذه الخ فلا يصدق بأن الوجوب مختص بهذه الصيغة لأنه لو كان كذلك ما وجد بدونها قط. (۱۰) قوله (بدون ورود السمع بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضاً بدون هذه الصيغة كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام) وقوله كتب عليكم القتال وقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد (ماض وقوله الشارع وجب أو فرض عليكم . ولو أدخلت هذه الألفاظ في الأمر حكما فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضاً حكما فافهم فقد سقط ما أوله المصنف رحمه الله ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.