أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١١٦

وعلى (۱) هذا يخرج الحكم في قوله ان اکلت ونوی به طعاما دون طعام لا يصح، لأن الاكل يقتضي (۲) طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة، والضرورة ترتفع بالفرد المطلق، ولا تخصيص في الفرد المطلق لان التخصيص يعتمد (۳) العموم . 6 ولو قال بعد الدخول (٤) اعتدى ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء، لان الاعتداد يقتضي وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة (٥) ، ولهذا كان الواقع به رجعيّا لان صفة (٦) البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء، ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا . فصل (۷) في الامر الامر في اللغة : قول(۸) القائل لغيره افعل . وفي الشرع : تصرّف إلزام الفعل على الغير، وذكر بعض الأيمة ان المراد بالامر يختص بهذه الصيغة . واستحال ان يكون معناه : ان حقيقة الامر يختص بهذه الصيغة، فان الله تعالى متكلّم في الأزل عندنا وكلامه : امر ونهي واخبار واستخبار . واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل. ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.