يقدر مذكوراً بطريق الاقتضاء فيقدّر (۱۲) بقدر الضرورة ، والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكوراً في حق الواحد
(۱) قوله ( إلا أن النعت يقتضي المصدر ( لأن اسماء الصفات كأسماء الفعل والمفعول والصفة المشبهة لها دلالة على المصدر كالفعل ، فصار كأنه قال : أنت طالق طلاقاً
واعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي (رح) لم يفرقوا بين أنواع المصدر المقدر
والشيخ فخر الإسلام وعامة المتأخرين سوى القاضي أبي زيد فرقوا فقالوا : ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغة فهو المحذوف، وما ثبت لتصحيح الكلام شرعاً فهو المقتضى - فجعلوا أنت طالق وطلقتك من قبيل المقتضى ، وطلقي من قبيل المحذوف فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين أنت طالق وبين طلقي والمصنف (رح) أطلق في تعريفه ولم يقيد الزيادة شرعاً أو عقلاً حيث قال : فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به ، ولم يفرق بينهما ولهذا عرفه بما عرف به القاضي فعلى مذهبه لا يحتاج إلى الفرق بينهما كما بينا آنفاً
معنی
هذا
(۲) وقوله ( ويقع العتق ( الخ ... لأن المقتضى كالملفوظ قطعي فصدر هذا اللفظ منه كأنه صدور الاشتراء منه قصد الأقهر أو اضطراراً من غير اختيار ، وإنما توقف صحة القول على وجود البيع اقتضاء ، لأنه يشير إليه قوله عني لأن الإعتاق عن جانب غير المالك لا شرعاً ، والملك لا يثبت إلا بالبيع ، لأنه صر صرح بالمعاوضة بألف فاقتضى هذا الكلام في صحة وجود البيع مقدراً ، أي بعه مني بألف ثم كن وكيلي بالاعتاق فاعتقه من جانبي
يصح
بالتوكيل
فعلى هذا ظهر أن التوكيل مقتضى كالبيع لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح من جانب المالك بدون التوكيل إذ لا معتق حقيقة إلا المالك ونائبه إذ لا مزيل لملكه وهو حقه إلا المالك أو من ملكه الإزالة فاحفظه
(۳) قوله ( يقع عما نوى ( لحصول العتق حقيقة بعد البيع الذي ثبت بين الأمر والمأمور
اقتضاء
(٤) قوله ( وذلك لأن قولنا ) الخ .. وهذا لأن الأمر بالاعتاق يقتضي ثبوت الملك للأمر لأن الإعتاق لا يصح بدون الملك لقوله عليه السلام ) لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم ) والملك يقتضي سبباً، وذكر المعوض يدل على البيع فاعتبر البيع اقتضاء وإذا ثبت البيع اقتضاء تبث القبول
۱۱۳
ص ١١٣