ويتفرع منه (١٠) أن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه ، فإنه لو كان الماء
مالحا يجد طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم
•
(۱) قوله ( وقد ثبت فقرهم بنظم النص ) وهو قوله تعالى للفقراء المهاجرين ) الآية لا يقال بأنه جاز أن يكون إطلاق الفقراء عليهم باعتبار العدم الأصلح بأن لم يكن لهم أموال ، لأنه
قد كانت لهم أموال بمكة بدليل قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) (۲) قوله ( فكان إشارة إلى زوال أملاكهم ( وأما أن استيلاء الكفار على مال المسلمين سبب
لثبوت ملكهم كما ذكر في المتن فليس بمنطوق به فكيف يكون النص إشارة إليه ؟ قلت : لما ثبت زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك للكافرين الذين استولوا : عليها لأنه لا ضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة لحقا بها لأن الشيء إذا ثبت ثبت
بلوازمه .
(۳) قوله ( لا يثبت فقرهم ( لأن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك ، لا يبعد اليد عن المال مع قيام الملك ، لأن ضده الغناء ، وهو ملك المال لا قرب اليد منه
وإذا كان الفقير عديم الملك كان تسميتهم فقراء دليلا على زوال ملكهم إلى الكفار ، لأن مطلق الكلام محمول على حقيقته
والشافعي ( رح ( لم يعمل بهذه الإشارة قائلا : لأن الله تعالى سماهم فقراء مجازاً . لكنا نقول صرف الكلام الى المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليه
(٤) قوله ( في مسألة الاستيلاء ( يعني أن الكافر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه بدار عندنا ، خلافا للشافعي (رح ) .
ملكا الحرب يصير (٥) قوله ( وتفريعاته ( بالرفع عطفا على الحكم وأراد بها مثل حل الوطء وجواز الإعتاق وعدم الضمان عند الإتلاف وغير ذلك
(٦) قوله ( من وجود ا. د الجنابة ( الخ .. لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت إباحة الرفث وحل الجماع، والغسل لا يمكن إلا بعد الفراغ عنه ، والآن اللاحق بفراغه لا يمكن فيه الغسل ، لأنه أمر تدريجي زماني لا أني بل له مقدمات تتقدمه من تهيؤ أسبابه ، فذلك الآن أن من الصبح ومن زمان الصوم ويكون فيه جنبا لا محالة ، فبهذه الضرورة ثبت عدم منافاة الجنابة
أيضا
للصوم
ودليل قولنا ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة مرفوعا كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم .
۱۰۲
ص ١٠٢