99
زنى بك فلان، أنه قاذف لهما» فالصورتان
التمثيل
وفي الاصطلاح هو عبارة عن العمل وإن اشتبهتا من حيث إنها في قولها له : بقول الغير من غير حُجَّة مُلزمة، كأخذ بكَ زنيتُ قاذفةً له بالالتزام والتبع، وهو العامي بقول مثله، والمجتهد بقول مثله قوله لها : زنى بك فلان قاذف لفلان في الأحكام الشرعية. وأما اتباع العامي بالتبع، ولكن الفرق بينهما من جهة أنها للمفتي فليس من هذا الباب لِعُرُوه – أي : إذا قالت له : «بك زنيت فهي غير قاصدة التقليد - عن الحجة الملزمة، وهنا عدمُ لقذفه، وإنما قصدت إلزامه بمثل ما ألزمها عُرُو في قول المفتي . وتوبيخه على تعييره لها بفعل قد فعل مثله . ومورد التقليد في الأحكام لا وذلك مما تنكره العقول السليمة. كأنها الاعتقادات، فلا يحل التقليد في العقيدة قالت : إن عيرتني بالزني فعير نفسك إطلاقا، بناءً على أن موضوع الآيات التي لأني وأنت اشتركنا فيه». وأما قوله لها ذمت التقليد إنما ينصب على الاعتقاد . فقد قصد قذفها، وأسنده إلى فلان إسناد وهو واضح على هذا النحو لمن تتبع الفاعلية، بخلاف قولها إذ أضافت الزني آياتِ الظن وذمه .
إضافة الفاعلية إلى نفسها دونه، فلذلك لم
التلازم
تكن قاذفة بخلافه هو حيث كان قاذفا لها .
التقسيم
وهو ضم مختص إلى مشترك، أو ضم قيود متخالفة بحيث يحصل عن كل واحد منهم قسم. وذلك أن ينضم إلى مفهوم كلي قيود مخصصة مجامِعَةً إما
متقابلة وإما غيرُ متقابلة .
التقليد
وهو في اللغة جعل شيء في العنق
عليها .
را : الملازمة .
التلبيس
ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي
التماثل
را المتماثلات .
التمثيل
وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد
محيطا به. ومنه «القلادة» للشيء المحيط الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة بالعنق ولا تسمى العقود، والمخانق مشتركة بينهما. وبعبارة أخرى: إثبات والمرسلات في حلوق النساء والصبيان، الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر وكذلك الشبح التي هي في حلوق مشابه له». وهذا يدعى عند الفقهاء وأهل المتزهدين لا تسمى «قلائد» في عرف الأصول «القياس». ومثاله : إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير الشكر على
اللغة .
ص ٩٩