معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٩٧

97 التقدير والمعلول» و«الخالق والمخلوق. ويلاحظ فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان بل يرتفعان وإن كان يُمنع من هذه الأمثلة ما يلي: أولاً: أن تعقلنا لأحد المتضايفين لا اجتماعهما، فالحجر لا يقال فيه: «أعمى» أن معه بد من يجري تعقل الآخر، فإذا تعقلنا أن هذا أب أو هذه علة فلا بد أن نلاحظ أن للأب ابنا، وللعلة معلولاً . ثانيا : أن شيئًا واحدا لا أن ولا «بصير». تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب والنقيضان يصح هما أمران وجودي وعدمي، أي: عَدَم يكون موضوعا للمتضايفين من جهة لذلك لا وجودي. وهما لا يجتمعان ولا واحدة. فلا أن يكون شخص أبا يصح أن يرتفعان ببديهة العقل، ولا واسطة بينهما. نحو: «إنسان ولا إنسان» و«سواد ولا وابنا لشخص واحد، وكذلك لا يصح يكون الشيء فوقا أو تحتا لنفس ذلك الشيء سواد» و«منير وغيرُ منير . في وقت واحد. ثالثا : أن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا التقدير ويطلق مقارنا للفظ «الفَرْض» عند أهل الأصول ويراد به، حينئذ، إعطاء أب ولا ابن. وإذا اتفق في بعض هذه الموجود حُكم المعدوم، أو إعطاء الأمثلة أنهما لا يرتفعان كالعلة والمعلول المعدوم حكم الموجود، فيقال: يقدر فليس لأنهما متضايفان بل لأمر الفرض في كذا» و«الفرض مقدر في يكون علة وإما معلولاً . يخصهما، لأن كل موجود لا يخلو إما أن كذا». ومثالُ إعطاء الموجود حكم المعدوم قولهم: «الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله، فيتيمم مع وجوده حسا» ومثلاً إعطاء المعدوم حكم تقابلُ المَلكة وعدمُها ويراد من العبارة أمران: وجودي الموجود قولهم: «المقتول تورَثُ عنه وعَدَمي لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا في الدية وإلا تجب بموته ولا تورث عنه إلا موضع لا تصح فيه الملكة كالبصر إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل والعمى، فالبصرُ ملكة والعمى عدمها . موته . ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع ويطلق على تقدير معين لأشياء يصح فيه البصر، لأن العمى ليس هو عدم يقررها السوق والوضع في المجتمع، البصر مطلقا، بل عدم البصر الخاص. وبعبارة أخرى : هو ما يختص بأشياء عدمه فيمن شأنه أن يكون بصيرا. معينة يوجدها وضع السوق، أو وضع وهو معجم مصطلح الأصول - م7
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.