معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٩

الإثبات هو الحُكْم بثبوتِ شيءٍ لآخر . الأثر الاجتماع في الأصول فيستخدمه أصحابها متعلقا بالأمر والنهي فيقولون: اجتماع الأمر والنهي ويراد به عند المتكلمين منهم الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي وهو ينطلق إطلاقات عديدة بحَسَب عنه في شيء واحد. وذلك عندهم بفَرْض الموضوع. فهو في علم الحديث يراد به الحديث المروي مطلقا سواء أكان عن الصحابي أو عن التابعي من قولهما. وقد يُطْلَقُ ويراد به الجزء من وجود الشيء، وربما يكون له معنى الحاصل عن الشيء أو الموضوع أي النتيجة، وقد يُطلق على العلامة . الإثم تعلق الأمر بعنوان، وتعلق النهي بعنوان آخر لا رَبْطَ له بالعنوان الأول. فإذا اتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد، يجتمع الأمر والنهي . ويجتمعا فيه، فحينئذ أنه فقد يكون الاجتماع حقيقيًا فيعني فعل واحد مطابق لكل من العنوانين كالصلاة في المكان المغصوب لمن فعلها في هذا المكان، فيلتقي العنوان المأمور به يُطْلَقُ على ما يجب أن يُتَحَرَّزَ من وهو مع العنوان المنهي عنه، وهو الوقوع فيه شرعًا، وعلى المعصية، أو ما الغضب، وذلك في الصلاة المَأْتي بها في يترتب عليه عقاب شرعي جاء به الشرع. مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد را الحرام . الإجازة الصلاة مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا. وهي من كيفية الرواية. وذلك أن وقد يكون الاجتماع بألا يكون فعل يقول الشيخ للراوي: «أَجَزْتُ لكَ أن واحد مطابق لكلِّ من العنوانين، بل يكون تروي الكتاب الفلاني عني» أو «ما صح هنا فعلان تَقَارَنا وتجاورا في وقت واحد، عندك من مسموعاتي وبذلك يقول أحدهما مطابق لعنوان الواجب، والثاني الراوي في روايته: «حدثني فلان أو مطابق لعنوان المحرم، مثل النظر إلى أخبرني إجازة بلفظ الإجازة على الأجنبية الصحيح . الاجتماع في أثناء الصلاة، فلا النظر مطابق عنوان الصلاة، ولا الصلاة مطابقة عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد. وهذا يُدعى عند أهل الأصول وهو في اللغة يتضمن الالتقاء. وأما اجتماعًا مَوْرِدِيًا».
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.