79
التدليس
التخيير
وهو على وزن (تفعيل) من الفعل خار يَخير»، و«اختار، يختار» ويعني ردَّ
العاقل إلى اختياره إن شاء فعل، وإن
الجعل لا في
المتعلق،
وهي
لا تتجاوز
مصلحة التيسير .
التخييرُ العقلي
ويقترح أحد العلماء تسميته «التخيير
شاء لم يفعل. وهو يعني في الاصطلاح التكويني. ويراد به الوظيفة العقلية التي الإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك، يصدر عنها المكلَّف عند دوران الأمر بين
أي ما يستوي فعله وتركه . :
التخيير الشرعي
وهو اصطلاح لدى الإمامية يراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الأمارتين للمكلف عند تعارضهما، وعَدَم إمكان الجمع بينهما، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات المعروفة
عندهم .
المحذورين - الوجوب والحُرمة - وعدمُ
تمكنه حتى من المخالفة القطعية .
را الإيهام.
التخييل
التداخُلُ
ويراد به أنه عبارة عن دخول شيء في
آخر بلا زيادة حجم ومقدار .
التدقيق
وهو إثبات المسألة بدليل دَقَّ طريقه
وهو وظيفة شرعية لا حكم شرعي، أي : أنه غير ناظر إلى الواقع، وإنما جعل لرفع الحيرة فقط لدى تعارض الأمارتين. لِنَاظِرِيْهِ . واختيار المكلف لإحداهما لا يسري لتغيير
الواقع فيغيره عما هو عليه .
التدليس
وهو، لغة «الدَّلَسُ» بفتح الدال
وهو غير «الواجب المخير فهو حكم واللام يطلق على الظلمة. ويقال: «دلس شرعي، إذ إنه في كل من فَرْدَي التكليف في الشيء أو السلعة» إذا كتم ما بها من التخييريين؛ وهو الذي وُجه إليه التكليف عيب، والتدليس مصدره وفي اصطلاح على سبيل البدل، فيه مصلحة توجب الحديث هو مأخوذ من هذا المعنى باعتبار جعل الحكم على وفقها بخلافه هنا. فكل كتمان الراوي وإخفاء حقيقته إلا أنه أعم من من فَرْدَي التخيير لا يُعْلَمُ وجود المصلحة هذا، فهو ينطلق على رواية الراوي عمن فيه، وإنما المصلحة في متعلق إحدى عاصَرَهُ دون لقيا أو سماع منه على وجه الأمارتين فحسب، لافتراض التناقض يوهم هذا السماع، أو يلبس في هذا بينهما، وصدور واحدة منهما دون السماع وهو نوعان: «تدليس الإسناد» الأخرى. والمصلحة إنما هي في نفس وتدليس الشيوخ.
ص ٧٩