معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٦٨

تحقيق العلة تحقيق العلة وهو اصطلاح مقترح يغني عن 68 ونحن نحاول تأصيل الاصطلاح هنا، فنزعم أن هذا المعنى ليس بصحيح، تخريج المناط» وتنقيح المناط» وينفي وكذلك ما ذكروه في تنقيح المناط» هذا الخَلْطَ العلة بین وتخريج المناط» فهو يُدْخِلُ الدارس المناط، وما وبين عن يلازم هذا كله. فنقول: إن تحقيق العلة والباحث في متاهات لا فائدة منها. والذي نختاره بديلاً هو النظر في الباعث على الحكم، كالنظر الاصطلاحين في قوله عليه السلام : «أينقَصُ الرُّطَب إذا الأخيرين هو تحقيق العلة ونرى إلغاء يَبِسَ؟ حين سئل عن بيع الرطب بالتمر، هذه الفوارق. وقد حققناه في موضعه . وقال: «فلا إذًا» هل يفيد العلية أو لا؟ وأما تحقيق المناط فنرى أنه بفهم وكالنظر في قوله تعالى: ﴿كَ لَا يَكُونَ المناط نفسه مما ذكرناه في بابه يُعَرَّف بأنه دولة بين الأغنياء مِنكُمْ [الحشر: الآية 7] هل يفيد العلية أو لا؟ وكالنظر في قوله تعالى: (إذا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجُمُعَة: الآية 9] مع قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ الوقوف على حقيقة الأشياء من حيث كون الحكم الشرعي المتعلق بها ينطبق عليها أم لا. فهو النظر في معرفة الحكم الشرعي أو في في معرفة وجود الحكم الشرعي الصُّوَر، بعد معرفته من الدليل الشرعي فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجُمُعَة: الآية 10] من العلة الشرعية. فجهة القبلة هي آحاد أو مناط وجوب استقبالها، ووجوب استقبالها هو هل يفيد العلية أو لا؟ وأما تحقيق العلة فهو يرجع إلى فهم الحُكم الشرعي، وهو قد عرف من قبل النص الذي جاء معللاً، أي: يرجع إلى مدلولاً عليه بقوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ النقليات، إلى معرفة الكتاب والسنة، شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا ولذلك يُشْتَرَط فيمن يُحَقِّق العلة أن يكون وُجُوهَكُمْ شَطْرَة [البقرة: الآية 144] مجتهدا .. تحقيق المناط وكون هذه الجهة هي جهة القبلة هو المناط، فتحقيق هذا في حالة الاشتباه هو يُعَرَّفُ لدى الأصوليين بأنه النظر في تحقيق المناط فيكون تحقيق الشيء الذي وجود العلة في آحاد الصُّور بعد معرفتها في هو محل الحكم. والمناط غير العلة، نفسها. ويكون ببيان وجود علة الأصل في وتحقيقه كذلك. وذلك لأن تحقيق المناط الفرع ، أو ببيان وجود علة مُتفق عليها في هو النَّظَرُ في حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق محل النزاع كبيان وجود الطواف المتفق الحكم عليه كالنظر في الشراب هل هو عليه في الهرة في الفأرة ونحوها. وهو من خمر أو لا؟ والنظر في الماء هل مُطلق أو لا؟ والنظر في الشخص هل هو L طرق الاجتهاد في العلة . هو
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.