معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٥٢

الأوامر التأكيدية 52 الأوامر التأكيدية ويقال لها أيضًا: «الأوامر الأوليات وهي من أقسام «البديهيات»، ويراد الإرشادية». وهي التي لا يترتب على بها القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها، ، أي: بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن - على مخالفتها العقاب ولا على موافقتها الثواب، بحيث إن وجود الأمر كعدمه. يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى وإنما تترتب المصلحة على فعل المادة النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم والمَفْسَدَةُ على تركها. وذلك نحو قول بصدق القضية. فكلما وقع للعقل أن يتصوّر حدود القضية - الطرفين الطبيب للمريض : اشرب المُسَهْلَ» فإنه لو لم يَشْرَبْ لم يكن هناك عقاب، ولو حقيقتها وقع له التصديق بها فورا عند ما شرب لم يكن هناك ثواب. وإنما يترتب يكون متوجها لها. ومثال ذلك: «فاقد على الشرب مصلحة الصحة، وعلى الترك الشيء لا يعطيه» و«لا يحصلُ من مجموع المحتاجات مُستَغنِ بذاته» و«المحتاجُ إلى مَفْسَدة المرض. الأوامر المولوية را: الأوامر التأسيسية . الأولي سَدّ حاجته فهو إلى سَدّ حاجة غيره لنفس الحاجة أحوج». هي وبالتدقيق يلاحظ أن «الأوليات» ما إلا «محسوسات» استحالت في الذهن إلى ما يدعى معقولات أي: أن أصلها محسوس يستند إلى الواقع ثم تَجَرَّدت في الذهن، فهي من حيث النظر في حقيقتها يعني أنها مقطوع بها. وقد زعم كثير من أصحاب الكلام أن ما أتوا به هو من هذا الباب، إذ عالجوا الأصول يُطلق ویراد به المحمول لا بتوسط غيره أي لا يحتاج إلى واسطة في العُروض في حمله على موضوعه، كما «مُسَلَّمات» نقول: «جسم أبيض» و«سطح أبيض» فإن حمل «أبيض» على السطح حَمْلٌ أَوَّلي. أما حمله على الجسم فبتوسط السطح التي جاؤوا بها. ولدى البحث في هذا فكان واسطة في العروض، لأن حمل المزعم لم ترَ صحة لما قالوه وإلا كيف «الأبيض» على «السطح» أولاً وبالذات، وعلى الجسم ثانيا وبالعرض. وقد فُسِّر الذاتي» الذي يقابل يحصل الاختلاف على هذه المُسَلَّمات؟ «الغريب» بمعنى «الأولي» في بعض كتب الإيجاب وهو يُطْلَقُ على إيقاع النسبة أو الأصول الإمامية المتأخرة، مما أحَدْثَ الحكم. وهو في البيع يراد به ما ذُكِرَ أَوَّلاً التباسا في المعنى . من قول أحد الطرفين: «بعتُ أو اشتريت».
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.