معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٣٥٥

355 الوسيلة للرسول بإشارة الملك من غير بيان بكلام . الورود خروج موضوعي وجداني، ولكن فالأول هو المراد بقوله عز وجل : بواسطة تعبد الشارع. فلو لم يأت حديث ﴿قُلْ نَزَّلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ الرفع كان احتمال الضرر موجودا، وكان [النحل: الآية 102] وقوله : (إِنَّهُ لَقَولُ حكمه العقلي بلزوم دفعه قائما، أيضًا، ولكن التعبد الشرع رَسُول كريم ﴾ [الحاقة : الآية 40] والثاني أزال الاحتمال رعي معه حكمه تبعا لذلك . وجدانا، فأزيل أشار إليه عليه الصلاة والسلام : إن رُوحَ القدس نَفَثَ في رُوعي أن نفسا لن تموت وأما الفارق بين الحكومة وبين حتى تستوفي رزقها، فاتَّقوا الله وأَجْمِلُوا في الورود فالحكومة وإن كان في لسان الطَّلب». الورود وهو اصطلاح في كتب أصول الإمامية. والمراد به الدليل النافي للموضوع وجدانًا، لكن بتوسط تعبد بعضها لسان نفي الموضوع، إلا أن نفيها له نفي تعبدي لا وجداني فقول الشارع لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» وإن كان فيه نفي للموضوع تعبدا ، إلا أن نفيه التعبدي لم يؤثر في بقائه الوجداني. فالضرر الخارجي قائم وإن نفاه الشارع لنفي آثاره شرعي. ومثاله ما ورد: رفع عن أمتي ما الشرعية بخلاف الورود. فإن قيام المؤمن لا يعلمون ولسانه لسان المؤمن للعبد فيما لو ترك التكليف المشكوك ولم يأتِ به مع عجزه عن الوصول إليه بالأدلة الاجتهادية المنجزة له. فلو ترك استنادًا إلى هذا الحديث فإنه لا يحتمل الضرر. فالقاعدة الشرعي ينفي احتمال الضرر وجدانا. الوسط يُطلق، لغةً، على ما يكون بين . العقلية القائلة بوجوب دفع الضرر شيئين. وهو بسكون السين للاتصال المحتمل لا يبقى لها موضوع، إذ لا وبتحركها للانفصال. وقد يكون ظرفا احتمال للضرر مع وجود المؤمن منصوبا وفي الاصطلاح هو ما يقترن الشرعي. فسمة حديث الرفع إلى هذه بقولنا : «لأنه» حيث يقال: «لأنه كذا» القاعدة سمة الوارد عليها المزيل مثلاً في قولنا : العالم مُحدّث لأنه متغير» لموضوعها وجدانًا، ولكن بواسطة التعبد فالمقارن لقولنا : «لأنه متغير» هو وسط . الشرعي . والفارق بينه وبين التخصص أن التخصص خروج موضوعي وجداني، الوسيلة وهي ما يُتَقَرَّب به إلى الغير، ودرجة. ولكن لا يتوسط تعبد من الشارع، بينما للرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة .
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.