معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٣٣١

331 «تضمنًا» فهو المنطوق، وليس الذي يُفْهَمُ من سياق الكلام ودلالة الخطاب على الحكم بمنطوقه يُحْمَلُ أولاً على الحقيقة المنع المنع ويقال له: «مَنْعُ حُكم الأصل . الشرعية كقوله عليه السلام : ليس من البر ومعناه مَنْعُ المعترض حكم أصل الصيام في السفر» فيحمل على الصيام المستدل. ومثال ذلك فيما لو قال قائل : الشرعي لا اللغوي، وذلك لأن النبى النبيذ مُسْكِرٌ فكان حرامًا قياسًا على بعث لبيان الشرعيات، فإن لم يكن اللفظ الخمر فقال المعترض: «لا نسلم تحريم حقيقة شرعية، أو كان ولم يُمْكِنُ أَن يُحْمَلَ الخمر إما جهلاً بالحكم، أو عنادًا فهذا عليها، حمل على الحقيقة العرفية منع حكم الأصل. ولو قال: «لا أُسَلِّم الموجودة في عهده عليه السلام، لأنه وجود الإسكار في الخمر لكان هذا مَنْعَ المتبادَرُ إلى الفهم، ولاعتبار الشرع وجود المدَّعَى عِلَّةً في الأصل، ولو قال: العُرْف في كثير من الأحكام، كالأيمان، لا أسلم أن هذا الإسكار علة التحريم فإن تعذر حَمْلُهُ على الحقيقة الشرعية، لكان هذا مَنْعَ علية الوصف في الأصل، وعلى الحقيقة العرفية الموجودة في عهده ولو قال المعترض: «لا أسلم وجود عليه السلام حمل على الحقيقة اللغوية . الإسكار في النبيذ لكان هذا مَنْعَ وجود فالنصوص التشريعية ألفاظ شرعية جاءت العلة في الفرع ففي الأصل ثلاثة لبيان الشريعة فيكون الأصل في دلالتها منوع، وفي «الفرع» مَنْع واحد. ويلاحظ هو المعنى الشرعي ثم المعنى العرفي ثم أن ما ورد في تعريف المنع لا يحصره في المعنى اللغوي. وهذا إذا كثر استعمال «الأصل» بل له أضرب أخرى كما في الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق المثال الأخير. و«سؤال المنع من أحدهما دون اللغوي. فإن لم يكن كذلك كان مشتَرَكًا لا يترجح إلا بقرينة، فإن تعذرت الحقائق الثلاث حمل على المجازي صَوْنًا للكلام عن الإهمال . فهذه هي «قوادح العلة». وثمة اصطلاح آخر وهو ما يكون المنع مبنيا عليه أي ما يكون مصححا دلالة الخطاب بمنطوقه لورود المنع إما في نفس الأمر، أو في على الأحكام، بيناها كيلا يَحْدُثَ تداخل زعم السائل. وله صيغ ثلاث: إحداها أن بين المفهوم وبين المنطوق، فعليه تكون يقال: «لا نُسَلّم هذا لم لا يجوز أن يكون الحقيقة بأقسامها الثلاثة، والمجاز المقابل كذا؟» والثانية : لا نسلم لزوم ذلك، وإنما لها من دلالة المنطوق ودلالة المنطوق لا يلزم أن لو كان كذا»، والثالثة: «لا نسلم تخرج عن دلالة المطابقة أو التضمن . هذا، كيف يكون هذا والحالُ أنه كذا؟».
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.