أصالة الإطلاق
أصالة الإطلاق
وهو من الأصول اللفظية. ويراد به
أن يَردَ مُطْلَق من الألفاظ له حالات وقيود
أصالة عدم الاشتراك
32
ويَرِدُ هذا المصطلح في مَعْرِض
احتمال معنى ثان موضوع له اللفظ. فإن يمكن إرادة بعضها منه، وشُك في إرادة
هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال : الأصل الإطلاق»، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: الآية 275] فلو شك، مثلاً، في «البيع» هل يشترط فيه لصحته أن ينشأ بألفاظ عربية ؟ فعندئذ نقول بأصالة إطلاقه البيع في الآية، لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم، حينئذ، بجواز البيع بألفاظ غير عربية.
أصالة الحقيقة
ويعني هذا الاصطلاح أن يَردَ شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في نص أو لدى متكلم من لفظ ما بأن لم يعلم
وجود القرينة على إرادة المجاز
مع
احتمال
كان مع عدم فَرْض هجر المعنى الأول - وهو المسمى بالمشترك - فالأصل عدم الاشتراك، فيحملُ اللفظ فيه على إرادة
المعنى الأول ما لم يثبت الاشتراك .
أصالة عدم التقدير
ومعناه أن يكون الأصل عدَمَ التقدير إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير .
أصالة عدم النقل
ويَرِدُ هذا الاصطلاح في معرض احتمال معنى ثان موضوع له اللفظ. فإن
هجر
المعنى
وجودها، فيقال: الأصل في الكلام كان هذا الاحتمال فَرْضُ مع الأول - وهو المسمى بالمنقول - فالأصل
•
الحقيقة أي أن نجعله على معناه الحقيقي فيكون فيه حُجَّةٌ للناطق على عدم النقل، فيحملُ اللفظ فيه على إرادة السامع، وحجة للسامع على الناطق، فلا المعنى الأول ما لم يثبتِ النَّقْلُ. يصح من طرف أن يعتذر بإرادة المعنى
المجازي. وهذا من الأصول اللفظية. أصالة الظهور
أصالة العموم
وهو اصطلاح يعبر عن الأصول
وتعني ما إذا كان اللفظ ظاهرا في اللفظية، وهو أحدها. ويُعْنَى به ورود معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لفظ عام، والشك في إرادة العموم منه أو لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل الخصوص، أي: شُك في تخصيصه، إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل، فيقال: «الأصل العموم فيكون حُجَّةً في حينئذ، أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. العموم على الناطق والسامع.
ص ٣٢