مغالطة المماراة
مرة، ولاسم المفعول أخرى.
وينبغي أن يشار أن الكلمة في العربية
مهما كثرت تقاليبها واشتقاقاتها فلكل هيئة منها معنى بإزائها لا يجوز حَمْلُهُ على اشتقاق آخر. فكلمة المولى» غير كلمة «الولي» وغير كلمة «الولاية فلا يرد أن يوجد قاسم معنوي بين هذه الكلمات بل يقال : إن لكل كلمة معنى إزاءها تواضع عليه أهل اللغة .
وهي
مغالطة المماراة
ويشمل بهذا أربعة أقسام :
الجر.
310
الأول : ما لا جُزْء له البتة، كباء
الثاني : ما لَهُ جُزْء، ولكن لا يدل
مطلقا، كالزاي من (زيد).
الثالث : ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى، كـ «إنْ» من حروف كلمة إنسان» فإنها لا تدل على بعض الإنسان، وإن كانت بإيرادها تدل على الشرط أو النفي.
ما تكون المغالطة تحدث في الرابع : ما لَهُ جزء يدل على جزء نفس تركيب الألفاظ، وذلك فيما إذا لم المعنى، لكن في غير ذلك الوضع، يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه كقولنا : حيوان ناطق» عَلَمًا على شخص . فيها، ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل ويُستعمل المفرد إزاء لفظ آخر الاشتباه والاشتراك، كقول عقيل رضي اصطلاحي هو «الجمع».
الله عنه حين طلب منه معاوية أن يسبّ
أخاه عليا رضي الله عنه على المنبر فقال : أمرني معاوية أن أسب عليا . ألا فالْعَنُوه
المفسر
وهو في الاصطلاح ما زاد وضوحًا
:
فجاء الإيهام من طرف تردد عود الضمير على النص على وجه لا يبقى معه احتمال إلى معاوية أو إلى علي، مع أن اللعن التأويل أو التخصيص، مثل قوله تعالى : لمعاوية. ويدخل في هذا الباب أيضًا فَسَجَدَ المَليكة كلهم أجمعون
التورية من علم البديع .
المُفْرَدُ
[الحجر: الآية 30] فـ «الملائكة» اسم ظاهر عام، ولكنه يحتمل الخصوص،
فلما فسر بقوله: «كلهم» انقطع هذا
وهو اصطلاح يقابل اصطلاحًا هو الاحتمال، لكنه بقي احتمال الجمع «المركب». ويعني عند النحاة الكلمة والتفرق، فانقطع احتمال تأويل التفريق الواحدة. وأما أهل الأصول والمنطق بقوله : «أجمعون». وقد جعلوا هذا من فيعرفونه بأنه لفظ وضع لمعنى، ولا جزء أقسام الكتاب والسنة، على أنه لا مَحَلَّ لذلك اللفظ يدل على المعنى الموضوع. لبحثه في هذا الباب.
ص ٣١٠