299
المصالح المرسلة
المصافحة، عندئذ، للشيخ فيقول التلميذ : مسكينا ففيه دلالة قوية على الترتيب؛ مُسلما وصافحه وإذا والقسم الثالث: ما لم يَشْهَدُ له الشرع
كأن
شيخي سمع
كانت لشيخ شيخ الشيخ فالمصافحة الشيخ بالبطلان ولا بالاعتبار من نص معين، الشيخ، فيقول الراوي التلميذ : «كأن شيخ وهو ما أُطلق عليه بأنه «المصالح
شيخي سمع
مسلما وصافحه وللراوي ألا المرسلة». وقالوا : إذا كانت المصالح قد يذكر النسبة كأن يقول: «كأن فلانا سمعه جاء بها نص خاص بعينها، كتعليم القراءة من مُسلم من غير أن يقول فيه: «شيخي» والكتابة، أو كانت مما جاء نص عام في
أو شيخ شيخي».
المصالح المُرْسَلَةُ
نوعها يشهد لها بالاعتبار كالأمر بكل
أنواع المعروف والنهي عن جميع فنون
المنكر، فإنها في هاتين الحالتين لا تُعد
يعتبر بعض الأئمة والمجتهدين من المصالح المرسلة، لأنها، حينئذ، المصلحة دليلاً شرعيا، ويقسمونها ثلاثة ترجع إلى القياس، بل المصالح المرسلة أقسام، فيقولون: المصلحة بالنسبة لشهادة هي المرسلة من الدليل، أي: هي التي لا الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لها يوجد دليل عليها، بل هي مأخوذة من عموم كون الشريعة جاءت لجلب القياس وهو استنباط الحكم من معقول المصالح ودرء المفاسد. فالمصالح
بالاعتبار فهي
حُجَّة ،
ويرجع
حاصلها إلى
المرسلة عندهم هي كل مصلحة لم يَرِدْ
ما النص أو الإجماع والقسم الثاني : شهد الشرع لبطلانها وذلك كقول أحد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو العلماء لأحد الخلفاء لما واقع في نهار نوعها، فهي مرسلة - أي: مُطْلَقة - من رمضان: «إن عليك صوم شهرين الدليل، ولكن دلت على اعتبارها نصوص متتابعين، فلما أُنكِرَ عليه ذلك حيث لم الشريعة بوجه كلي. فتُبنى على أساسها يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال : الو الأحكام الشرعية عند فقدان النص أمرتُهُ بتلك لسَهُل عليه واستحقر إعتاق رقبة الشرعي في الحادثة أو فيما يشبهها، في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في فتكون المصلحة الدليل. ففي هذا إيجاب الصوم لينزجر به». فهذا قول باطل يستطيع الفقيه أن يحكم بأن كل عمل فيه مخالف لنص السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مصلحة غالبة يصبح مطلوبًا شرعًا من للأعرابي الذي قال له : «واقعتُ أهلي في أن يحتاج إلى شاهد خاص من نصوص رمضان قال له: «أعتق رقبة» قال: «لا الشرع يدل عليه، غير أنهم يُفَرِّقون بين أَجِدُها» قال: «صُم شهرين متتابعين المصالح الشرعية وغير الشرعية، قال: «لا أطيق» قال: «أطعم ستين فيقولون : إن المصالح التي تصلح دليلاً
هي
غير
ص ٢٩٩