المراد
المُرَاد
المرجح الصُّدُوري
288
كل ما يراد فهو مُراد . غير أن علماء
اصطلاح لدى الإمامية يعني أن
المرجح يجعل صدور أحدِ الخبرين أقرب الأصول يستخدمونها في مجال ما يراد من معنى في اعتقاد صاحب مذهب. فمثلا، من صدور الآخر. وذلك مثل موافقة المراد في اعتقاد الحنبلي والحنفي أن الله المشهور وصفات الراوي.
تعالى أراد بلفظ «القُرْء» الحَيْض،
والمالكي والشافعي أن الله أراد بهذا اللفظ
الظهر.
المُرْجِئة
المرجُحُ المضموني
وهو لدى الإمامية ما يكون مرجحًا للمضمون. وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق
وهم جماعة من المتكلمين يَرَوْنَ أنه أَقْرَبَ إلى الواقع في النظر .
.
لا يَضُرُّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة والإيمان عندهم هو العلم بمجرده دون العمل .
المركب
وهو مرادف للمؤلف، لترادف
التركيب والتأليف. ويقابل «المُفرد» وهو
وليس من الإرجاء ما يُنسب إلى عند النحاة في اصطلاحاتهم ما كان أكثر
بعض العلماء من أنهم يُقوِّضون أمر فلان
إلى الله .
وهو
المرجح الجهتي
ما يكون متعلقا بجهة الصدور
لدى الإمامية. فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد
يكون لجهة الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتَقِيَّة أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلك مثلما إذا كان
الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجح في مورد
من كلمة، فيشمل التركيب المزجي، نحو: «بعلبك، سيبويه، خَمْسَةَ عَشَرَ، ويشمل المضاف ولو كان عَلَمًا مثل : «عبد الله» .
وعند الأصوليين والمناطقة يُعرف بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له فيشمل الإسنادي، نحو: «قام زيد» والإضافي، نحو: غلام زيد والتقييدي نحو: لزيد العلم .
ويضرب هي مُفْرَد على مذهب معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره النحاة، ومركب على مذهب أهل الأصول كان لبيان الحكم الواقعي، لأنه لا يُحتمل والمنطق، لأن الياء منه تدل على جزء فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر. معناه، وهو المضارعة.
ص ٢٨٨