286
مذهب الصحابي وأُحد. وهو تقسيم يتعلق بمكان النزول. الصحابي حُجَّةً على أقوال وتفاصيل. فقد وهو غير دقيق لأنه لا يشمل بهذا ما نَزَل أخذ الجمهور ما لا نصَّ فيه من الشرعيات بغير مكة والمدينة وضواحيهما باعتبار التي لا تُدْرَك عقلاً، وأخذوا بقول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق المعنى المقابل له في «المكي». وكذلك الذي لم يُعْرَف له مخالف وذلك الثاني : وهو ما وقع خطابًا لأهل المدينة. وقد ذكر أن صيغة: ﴿يَتأَيُّهَا من قبيل الإجماع واختلف في الرأي الَّذِينَ ءَامَنُوا [البقرة: الآية 104] هي والاجتهاد من الصحابي .
المراء
وهو مصدر بكسر الميم. والمقصود
منه الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه
الثالث : وهو المشهور الذي عليه من غير أن يرتبط به غَرَضٌ سوی تحقیر
مدنية . وهو كذلك غير مطرد ولا دقيق، بل
جاءت هذه الصيغة في سورة الحج علمًا
بأنها مكية .
أكثر العلماء أنه ما نَزَلَ بعد الهجرة النبوية
الغير .
وإن كان نزوله بمكة .
مراتب التجريح
مذهب الصحابي
وهي اصطلاح يتعلق بمنزلة الألفاظ
المذهب،
التي وضعها علماء الرجال من علم الطريق. وفي هو
لغة
اصطلاح الأصوليين هو الطريق الذي الحديث وذلك لتجريح الرجال الرواة، يسلكه المجتهد في استنباط الأحكام ولها مراتب : الشرعية من أدلتها التفصيلية.
0
الأولى : وهي بكل لفظ يدل على
الثانية: وهي بألفاظ بالجرح بالكذب
ويُطلق على مجموع الأحكام التي المبالغة في الجَرْح، نحو: «أكذبُ يستنبطها المجتهد، كمذهب الشافعي الناس، رُكْنُ الكذب». ومذهب أبي حنيفة وغيرهم. ومعنى مذهب الصحابي : مجموع أو بالوضع، وتدل على المبالغة لكنها دون الأحكام التي استنبطها الصحابي فأفتى بها السابقة من مثل: «كذاب، وضاع». وقضى بها. وقد عُني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينها، الوضع ونحوه: «متهم بالكذب، أو حتى لقد كان بعضهم يدونها مع سُنَن بالوضع، أو يسرق الحديث ويلحق بها ما يدل على كونه متروكا، نحو: «هالك،
الرسول عليه السلام.
الثالثة: ما يدل على تُهَمَةِ الكذب أو
واختلف العلماء في الأخذ بمذهب متروك .
ص ٢٨٦