معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٨٠

المجريات 280 العصور الأخيرة من التقحم في هذا وقد يكون في لفظ مركب، كقوله المعترك. وأقفل على يد «القَفَّال» فكان تعالى: اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ طامة كبرى على الحركة الفكرية، ووباء النكاح ﴾ [البَقَرَة : الآية 237] فإن هذه في التقاعس عن محاربة الأفكار الغريبة، مترددة بين الزوج، والولي)، وقد يكون وكله مع ركامات من الأفكار الدخيلة مما بسبب التردد في عَوْد الضمير إلى ما تقدمه، كقولك : كلُّ ما عَلِمَهُ الفقيه فهو زاد الطين بلة . المجربات را : التجربيات المُجَرَّد كما عَلِمه» فإن «هو» متردد بين العود إلى الفقيه، وبين العود إلى معلوم الفقيه . وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عُرف الشرع عما وضع له في اللغة، ، وهو بموجب اصطلاح الحكماء ما لا عند القائلين بذلك قبل بيانه لنا، كقوله يكون محلا لجوهر، ولا حالاً في جوهر تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [الأنعام: الآية آخر، ولا مركبا منهما . المَجَلَّة هي الصحيفة يكون فيها الحكم. المُجْمَل 72] ولوو اتوا الزَّكَوةَ [البَقَرَة : الآية 43] و ولله على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلاً) [آل عمران: الآية 97] فهو مُجْمَل لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة، لأنه اختلف أهل الأصول في المجمل مجمل بالنسبة إلى الوجوب . اختلافا شديدا في هذا اللفظ، وفي مدلوله. وهنا نحاول أن نبين الصواب فيه . فنقول: «المجمل هو اللفظ الذي لا والمراد من عدم وضوح دلالة اللفظ هو عدم وضوحها بحَسَب دلالة اللغة عليها، إما بالوضع، وإما بالشرع، وإما يُفهم منه عند الإطلاق شيء معين، بل بالعُزف. فاللفظ الذي لا يفهم منه عند يُفهم منه أكثر من أمر، ولا مَزيَّة لأمر الإطلاق شيء معين، بل يُفهم أكثر من على آخر، أو هو ما لا تتضح دلالته، أمر، ولا مَزيَّة لأمر على آخر، إنما هو والمراد: ما له دلالة، وهي غير واضحة. بالنسبة لدلالة العربية بالوضع، أو وقد يكون ذلك في لفظ مُفْرَد مشترك، إما بين مختلفين مثل: «العين» لـ«الذهب، والشمس وكلمة «المختار» للفاعل الشرع، أو العرف . أما ما يُفهم منه شيء معين بالأوضاع والمفعول ؛ أو بين ضدين كالقُرْء للطهر الثلاثة المذكورة فلا يُعَدُّ من المجمل، والحيض. أي ما تتضح دلالته بحسب الأوضاع
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.