كشف الأسرار
كشف الأسرار
262
الذي فيه الإسناد التام، ويُطلق كذلك
هو كتاب أصولي شَرَحَ فيه مؤلفه عبد عندهم على ما تضمن كلمتين بالإسناد. العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة وهذا الأخير هو المراد في الأصول، ويعني نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة ثلاثين وسبع مئة، شرح فيه أصول
البزدوي. وهذا الشرح هو عمدة الأحناف المخاطب . فالكلام لا بد فيه من مسند
وهو على طريقة الفقهاء وأسلوبهم .
الكعبي،
الكعبية
ومسند إليه، فالاسم مع الاسم كلام
لوجود المسند والمسند إليه جميعا من
نوع واحد والفعل مع الاسم كلام
وهم أصحاب أبي القاسم محمد بن لوجودهما من نوعين والاسم مع كان من معتزلة «بغداد». قالوا : الحرف ليس بكلام، وذلك لعدم «فعل الله واقع بغير إرادته، ولا يرى أحدهما: «المسند» أو «المسند إليه»،
نفسه، ولا غيره إلا بمعنى أنه يَعْلَمُهُ».
الكفاف
وكذلك الفعل مع الفعل لعدم «المسند
إليه، والفعل مع الحرف كذلك وأولى،
والحرف مع الحرف كذلك وأولى. وهو ما كان بقدر الحاجة، ولا يَفْضُلُ
منه شيء، ويكف عن السؤال.
الكُل
وهو في اللغة اسم مجموع المعنى
الكلام يدل الكلام في الأصل اللغوي على ولفظه واحد، وفي الاصطلاح اسم لجملة اللفظ المفيد . فهو كل ما يتلفظ به على مركبة من أجزاء محصورة. وهي كلمة دالة وجه الإفادة، ولا يطلق على المعنى على عام تقتضي عموم الأسماء بالإحاطة النفسي في اللغة إطلاقا. فأما استدلال مَنْ على سبيل الانفراد، وكلمة «كلما» تقتضي
استدل بقول الأخطل :
إنَّ الكلامَ لَفِي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فقول لم يُعْتَدَّ به في اللغة، بل
عموم الأفعال .
الكُلِّي
وهو من صفات الألفاظ. فالاسم
هذا القول أئمة اللغة، وأنكر بعضهم يكون في شعر الأخطل مثل هذا البيت، مفهومه كثيرون. ويقابله الجزئي.
أن الكلي هو الذي يصح أن يشترك في
معتمدا على نسخة الديوان .
والشركة يستوي وقوعها كالحيوان
وينطلق «الكلام» على «علم الكلام والإنسان، وعدم وقوعها مع الإمكان وفي اصطلاح النحاة على المعنى المركب كالشمس، أو عدم وقوعها مع الاستحالة
ص ٢٦٢