معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٥٥

255 القياس الاستثنائي على أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أمارة شرعية تدل على اعتباره، أي: حجة شرعية، وبهذا يكون دليل القياس وجدت فيه علة شرعية ورد بها نص معين من الشرع وأما القياس العقلي الذي يفهمه قطعبًا. والقياس هو من أهم المباحث العقل من مجموع الشرع دون أن يكون الأصولية، إن لم يكن أهمها على هناك نص معين يدل عليه، أو الذي الإطلاق. وقد قسمه الأصوليون تقسيمات يفهمه من قياس حكم على آخر لمجرد لا يُعْتَدُّ بها في واقع الأمر، وذلك لأن التماثل عقلاً دون أن ينص الشرع على اللبس دخل من مفهوم القياس ثم من العلة، وكذلك إدخال عناصر من المنطق الذي لا يجوز أن يُقحَم على النص علة فيه، فهو كله غير جائز ولا بوجه. ذلك أن الأخذ بالإدراك المنطقي يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها، كذلك، الشرعي. فلكي يصح القياس لا بد من ولذلك يُجعل القياس موجودا بين كل علة، والعلة بدلالة اللغة والشرع ولا أمرين بينهما وجه شَبَه، على أن الشرع سبيل إلى النص الشرعي بغير هذه. فالشَّبَه كثيرًا ما فرق بين المتماثلات، كما أنه، لا يعتبر به، على سبيل المثال، والطَّرْد من جميع بين المختلفات. وهو شروط العلة وليس نوعًا للقياس، والعكس بخلاف قضية القياس العقلي والإدراك لا مَدْخَل له في النصوص، بل الأولى أن المنطقي، بل على نقيضها، فهو يدل على ينظر إلى العلة ثم يحكم على أساسها . فإن عدم جريان القياس العقلي في الشرعي، الشرعي لا يجري في جميع المتماثلات، ويجري على إمكان على ، لأن كان هناك حكم قيس على حكم بجامع العلة، فهذا قياس حكم، بغض النظر عن المختلفات . النوع والجنس في الحكم، وأما إن كانت العلة تقاس على علة، وذلك بورودها وهذا هو ما يمكن قوله في موضوع وصفًا مناسبا يفهم منه وجه العلية فهو قياس القياس، وخلاصة ما يصح فيه دون ما يذكر علة، والعلة تكون علة قياسية. وبتتبع النص من تعليلات ليست ثابتة حين التدقيق. لا نجد سوى هذين تحديدا، علما بأن وينبني على هذا الكلام إعادة النظر في الواجب أن يُنظر إلى العلة على ما أشرنا كثير مما قاله القائسون مما لا يُحْتَسَب من وبحثنا في الكتاب، وكذلك يجب حَدُّ حدود لها باعتبار شروطها الصحيحة، لا أغراض البحث هنا القياس الاستثنائي بالتشهي والهوى . وهو في الصورة المصرح في مقدماته والمراد بالقياس القياس الشرعي لا بالنتيجة أو بنقيضها. وسمي كذلك العقلي، أي: القياس الذي وجدت فيه لاشتماله على كلمة الاستثناء . مثاله :
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.