253
القوة الباعثة
إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم. واللازم من دليله كون شيء معين غير
موجب لذلك، فتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم. مثاله : أن يقول الشافعي
في القتل بالمُثَقَّل : «التفاوت في الوسيلة
لا
القَوْل الجَدَلي
را : الجدل.
القُوَّة
وهي في الاصطلاح ما يعبر عن
يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة، فقوى المتوسل إليه» يعني أن «المُحَدَّد» النفس النباتية تسمى قوى طبيعية وقوى
و «المثقل وسيلتان إلى القتل والتفاوت
،
النفس الحيوانية تدعى «قوى نفسانية»
بينهما لا يمنع الوجوب كما لا يمنعه وقوى النفس الإنسانية تدعى «قوى التفاوت في المقتولين أي : المتوسل إليه، عقلية». والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها من الصِّغَر أو الكبر أو الخساسة أو للكليات تدعى القوة النظرية باعتبار الشرف. فيقول الحنفي: «كون التفاوت استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص بالرأي تسمى القوة العملية. مسلم، ونحن نقول بموجبه، ولكن لا يجوز أن يمنع وجوبه أمر موجود في المثقل غير التفاوت، وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال الموانع».
جميع
والقسم الثاني : أن يقع في الإثبات . وذلك إذا كان مطلوب المستدل إثبات الحكم في الفرع، واللازم من دليله ثبوته في صورة ما من الجنس، كاستدلال
بمعنى
يرد هذا اللفظ اللغة في «القدرة» فيقال: «قوة المشي والقيام . وأما في الاصطلاح فيعني القابلية والتهيؤ للوجود كقولنا : «البذرة شجرة بالقوة والأخرس ناطق بالقوة .
القوة الباعثة
وتطلق على قوة تحمل القوة
الفاعلية» على تحريك الأعضاء عند الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل ارتسام صورة أمر مطلوب أو مهروب عنه بقولهم: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب في الخيال. فهي إن حملت على التحريك الزكاة فيه قياسًا على الإبل، فيقال لهم : طلبًا لتحصيل الشيء المستَلَذُّ عند المُدْرِك، مقتضى دليلكم وجوبُ مُطلق الزكاة ونحن سواء كان ذلك الشيء نافعا بالنسبة إليه في نقول بموجبه، فإنا نوجب فيه زكاة نفس الأمر، أو ضارًا تُسَمَّ «قُوَّةَ شهوانية» التجارة، ومَحَلُّ النزاع فيه إنما هو في وإن حملت على التحريك طلبًا لدفع زكاة العين، ولا يلزم من إثبات المطلق الشيء المنافر عند المدرك ضارا كان في نفس الأمر أو نافعًا تُسَمَّ «قوة غضبية» .
إثبات
جميع أنواعه» .
ص ٢٥٣