معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٤٩

249 القلب القضية المهملة وهي من أقسام «الحملية» باعتبار الموضوع والشرطية باعتبار الأحوال والأزمان الواقع فيها التلازم أو العناد. القطع وهو الجزم الذي لا يحتمل الخلاف . قطعي الثبوت وهو الخبر الذي ثبت بالتواتر، أي : وسميت كذلك في «الحملية» لإهمال بيان نَقَلَهُ جَمْع غفير يُؤْمَنُ عَدَمُ تواطؤهم فيه كمية أفراد الموضوع. ويراد منها أن يكون على الكذب، ويكون مستندهم الحِسَّ، الحكم فيها على الكلي بملاحظة أفراده بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد والكلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد لا جميعها ولا في جميع العصور الثلاثة . قطعي الدلالة وهو الخبر الذي تكون دلالته تفيد بعضها. نحو: الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ رفع أي احتمال مما يُخل بالفهم. وهو [العصر: الآية 2] ورئيس القوم على عشرة .احتمالات. (را) تعارض ما سرعة يخل بالفهم). خادمهم» و«ليس من العدل. العَذَل». فالأمثلة ليس فيها ما يدل على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع القلب يُطْلَقُ على جعل المعلول عِلَّة، أو غير عام. وأما «الشرطية» المهملة فهي والعلة معلولاً، وشرعا على عدم الحكم ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي، أو رفعهما في حال أو زمان ما، من غير نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما . مثال المتصلة فيها: «إذا بلغ الماء كُرًا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة» واليس إذا كان الإنسان كاذبا كان لعدم الدليل، ویراد به ثبوت الحكم بدون العلة. ويطلق القلب في القرآن ويُقصد به من دلالة اللغة أحد معنيين: «الوجدان» أو «العقل». ولا مضحة یراد به الحياة . وفي اصطلاح أهل الأصول يعبر به محمودا. ومن المنفصلة: «ليس إما أن عن إحدى قوادح العلة وهو أن يربط يكون الشيء معدنًا أو ذهبًا» و«القضية إما المعترض خلاف قول المستدل على العلة التي استدل المستدل بها إلحاقا بالأصل أن تكون موجبة أو سالبة». وهي القضية الموجبة المقيس عليه. وهو على ثلاثة أقسام : أولها: أن يكون لنفي مذهب المستدل صريحًا، كقول الحنفية: «مسح ما كان الحكم فيها بنسبة الحمل الرأس ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي أو الاتصال أو الانفصال. فيه أقل ما ينطبق عليه الاسم قياسًا على
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.