معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٤

الاستصحاب 24 يعلمه غيره، وربما يكون من السائل فمن تزوج فتاة على أنها بِكر، ثم ادعى بعد البناء بها أنه وجدها ثيبا لم يصدق إلا للمستدل . ويخصص الأصوليون الاستدلال ببينة، لأن الأصل وجود البكارة، لأنها ثابتة من حين نشأتها. فوجودُها بكرا بإقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ويدخل فيه «القياس يُسْتَصْحَبُ، ويُحْكَمُ بأنها بكر في الزمن الاقتراني وما يُدعى «قياس العكس» الحاضر. ولا يعد الاستصحاب دليلاً فمثلاً قوله عز وجل : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ شرعيا يحتاج إلى قطع بل هو قاعدة من غير الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا القواعد، أي حكم شرعي يكفي فيه [النساء: الآية 82] فقد استُدِلَّ على الدليلُ الظني. ويقال: «استصحاب حقيقة القرآن بإبطال نقيضه، وهو وجدان هو الاختلاف فيه. والاستدلال عند الشافعي القياس . الاستصحاب الحال كذلك . الاستصلاح را : المصالح المرسلة . وهو مأخوذ لغة من المصاحبة، الاستطاعة وهي صفة في الحيوان يفعل بها فيقال: «استصحبتُ فلانا أو الكتاب في الأفعال الاختيارية، فيتمكن بها من الفعل سفري إذا جعلته مصاحبا لك، وقولهم : والترك. ويرادفها «القدرة، القوة، «استصحبتُ ما كان في الماضي» يعني جعلته مصاحبًا إلى الحال). وفي اصطلاح أهل الأصول هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً ، الوضع الطاقة». الاستطاعة الحقيقية وهي القدرة التامة التي يجب عندها على ثبوته في الزمان الأول، أي: هو ثبوت صدور الفعل. وهي تكون مقارنة للفعل. أمر في الزمن الحاضر بناءً على ثبوته فيما مضى. فكلُّ أمرٍ ثَبَتَ وجودُهُ ثم طرأ الشك في عدمه، فالأصل بقاؤه، والأمر الذي وغيره . علم عدمُهُ ثم طرأ الشك في عدمه، فالأصل بقاؤه، والأمر الذي علم عدمه ثم طرأ الشك على وجوده فالأصل استمراره الاستطاعة الصحيحة وهي أن ترتفع الموانع من مَرَضِ الاستطراد وهو سَوْقُ الكلام على وَجْهِ يلزم منه في حال العدم، فكأن ثبوته فيما مضى كلام آخَرُ، وهو غير مقصود بالذات بل بمثابة العلة في ثبوته في الزمن الحاضر. بالعرض .
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.