القادح
حرف القاف
تمنع الهبة في الحال. فإِنَّ مَنْ وجبت
وهو كل ما أَثر في شيء فأزاله عن عليه الزكاة قدم عملاً ظاهر الجواز وهو
مكانته، أو أزال وصفا له معتبرًا به . فيقال :
الهبة لإبطال حكم شرعي وهو وجوب
الزكاة - وتحويله إلى حكم آخر، وهو عدم قوادح الأدلة» أي : النواقض التي تؤثر في وجوب الزكاة . كون الدليل معتبرًا، وكذلك «قوادح العلة»
التي تؤثر في اعتبار العلة علة .
فهي
مطاعن
وقد تصدى العلماء لإبطال هذه القاعدة، وشدَّدوا النكير على الحيل، بل
فيها .
القارئ المُبتدئ
وهو من شَرَعَ في الإفراد إلى أن يُفْرِدَ
ثلاثا من القراءات .
القارئ المنتهي
إن بعضهم اتهم مَنْ نسب هذا إلى صاحب أبي حنيفة بأنه زنديق. قاعدة رفع الحَرَج
وهي مما يُقرعون على مآلات
الأفعال وهي السماح في عمل غير
وهو الذي نقل من القراءات أكثرها مشروع في الأصل لِمَا يَؤُول إليه من
وأشهرها .
قاعدة الجيل
الرفق بالمشروع. فإذا كان في هذا العمل
حَرَجٌ على الناس يُسْمَحُ به، لأن الرفق هو
المشروع لقوله عز وجل : ويُريدُ الله
وحقيقتها المشهورة هي تقديم عمل بكم اليسر ولا يُرِيدُ بِكُمُ المسرة ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله [البقرة: الآية 185] ولقوله، أيضًا : ﴿وَمَا في الظاهر إلى حكم آخر . وذلك كالواهب جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: مالَهُ إلى رأس الحول فرارا من الزكاة. الآية 78] ولقوله عليه السلام: «بُعِثْتُ فأصل الهبة على الجواز، ولكن كونها بالحنيفية السمحة وكل ذلك ينافي الشرع تمنع الزكاة تؤول إلى مفسدة، ولذلك الشاق الثقيل. ولهذا يعطى الفعل حكم ما
239
ص ٢٣٩