233
الفراسة
الفرض
واحد، بل مقيد بصفة خاصة إلا أن
يراد،
وهي في اللغة التَّثَبُّتُ والنظر. وقد مثلا، بتفرد أهل بلد تفرد واحد من تلك البلد، فيدخل، حينئذ، في الفَرْد
تُطلق على قياس الدلالة عند الفقهاء.
وهو
الفرد المطلق
ما تفرد به راو واحد عن جميع الرواة. وذلك أن يتفرد صحابي عن الرسول
المُطلق».
و الفرد النسبي على أنواع: الأول : ما قيد ببلد معين، كقولهم:
تفرد بهذا الحديث أهل مكة، أو أهل
عليه السلام، أو تابعي عن الصحابي، أو الشام، أو أهل المدينة». تابع التابعي عن التابعي ولم يُرْوَ ما تفرد به
الثاني : ما قيد بثقة، كقولهم: الم
الثالث : ما قيد بإمام أو حافظ
من طريق آخر لا بالحفظ ولا بالمعنى . فمثلاً إن قولهم : تفرد سعيد بن المسيب يَرْوِ حديث كذا ثقة إلا فلان. بكذا وكذا عن أبي هريرة يفيد أن ما روي عن أبي هريرة هو عن طريقه فقط ولو ونحوه، كقولهم: «تَفَرَّد بهذا الحديث تعددت الطرق إليه. ويُمثل لهذا النوع من فلان عن فلان» أو «لم يَرْوِ حديث كذا «الصحيح حديث: (النهي عن بيع الولاء عن فلان إلا فلان».
وعن هبته) فقد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تابعي حافظ متقن عن صحابي،
فَلَهُ الحكم بالصحة.
وتفرد الراوي إما أن يكون بمروي
را: الحديث الغريب).
الفَرْض
وهو «الواجب» في اصطلاح أهل
الأصول، ويعني ما يُدَمُ شرعًا تاركه قَصْدًا ليس فيه مخالفة الراوي لمروي غيره،
مطلقا، ويثاب فاعله،
ما طلبه ، وواقعه هو
وإما أن يخالف. فعلى الأول يُنظر إلى شروط الراوي فيدخل الحديث بحسبها الشارع طلبًا جازما بدليل قطعي أو ظني. غير أن بعض الأصوليين يرى أنه إذا ثبت
في الأقسام الثلاثة أحدها؛ وعلى الثاني يدخل في المضطرب» أو «المنكر» أو التكليف بدليل قطعي، كالكتاب والسنة
الشاذه بشروط كل منها .
الفَرْد النَّسْبيُّ
المتواترة فهو «الفرض»؛ وإن ثبت بدليل
ظني كخبر الواحد والقياس فهو
«الواجب». وهذا التفريق ليس اصطلاحًا
وهو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة على الحقيقة، بل تعريف لمسمى معيَّن، معيَّنة، أي: قيد بصفة خاصة، وإن كان فيجب أن يكون مطابقا للواقع، والشرع الحديث بنفسه مشهورًا. وليس تفردا طلب طلبا جازما بقطع النظر عن ثبوت مطلقا بألا يروى الحديث إلا من طريق الدليل قطعًا أو ظنًا . فلا عبرة بهذا التفريق
ص ٢٣٣