استحسان الإجماع
22
الإجماع. وبعضهم يجعله قسمين: فظاهر أن مسألة الشهادة هي ترجيح
استحسان ،الضرورة، والاستحسان للحديث على القياس .
القياسي .
استحسان الضرورة
وهو ما خولف فيه حكم القياس
استحسان الإجماع وهو من أقسام الاستحسان. ومعناه نظرا إلى ضرورة موجبة، أو مصلحة عدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر مقتضية، سدا للحاجة، أو دفعا للحرج، انعقد عليه الإجماع. ومثاله الاستصناع . وذلك عندما يكون الحكم القياسي مؤديا فإن القياس يقتضي عدم جوازه، لأنه بيع لحرج، أو مشكلة في بعض المسائل، معدوم، ولكن الإجماع انعقد على جوازه . فيُغدَلُ، حينئذ عنه استحسانًا إلى حكم وهذا في الحق ترجيح لإجماع آخر يزول به الحَرَج، وتندفع به الصحابة، ولا علاقة له بالاستحسان بل المشكلة. ومثاله الأجير تُعَدُّ يده على ما موضعه في ترجيح الأدلة والاستصناع استؤجر له يد ،أمانة، فلا يضمَنُ إِذا تَلِفَ ثابت بالسُّنَّة، إذ ورَدَ أن الرسول عليه عنده من غير تَعَد منه. فلو استؤجر السلام استصنع خاتمًا، ومِنْبَرًا، فليس من شخص ليخيط لآخر ثيابًا، مُدة شهر، فهو
الاستحسان في شيء.
استحسان السُّنَّة
وهو من أقسام الاستحسان. ويُعَرَّفُ
أجير خاص، فإذا تلفت الثياب في يده من
غير تعد منه لم يضمَنُ، لأن يَدَهُ يَدُ أمانة ؛
ولو استؤجر شخص ليخيط ثوبا لآخر،
وكان يخيط الثياب لجميع الناس، فهو
بأنه أن يُعْدَلَ عن حكم القياس إلى حكم أجير عام؛ فإذا تلف الثوب في يده لا
مخالف له ثبت بالسنة. ومثاله شهادة
خزيمة. فقد خَص النبي عليه السلام
يضمَنُ، لأن يده، كذلك، يد أمانة،
ولكن في الاستحسان لا يضمن الأجير
خزيمة بقبول شهادته وحده، وجعلها الخاص، ويضمن الأجير العام كيلا يقبل بشهادة رجلين، وقال: «من شهد له أعمالاً أكثر من طاقته .
خزيمة فهو حَسْبُه» فقبول شهادة خزيمة
عدول عن القياس، لأن القياس ألا تقبل،
لأن نصاب البَيِّئَة رجلان، أو رجل
الاستحسان القياسي
وهو
أن يُعْدَلَ عن حكم القياس
وامرأتان، ولكن عُدل عن القياس لورود الظاهر المتبادر فيها، إلى حكم مغاير، يقولون عنه : إنه قياس آخر، هو أدق،
النص.
والحقيقة أنه يقال في هذا الدليل إنه وأخفى من الأول، لكنه أقوى حجة،
لا يسمى استحسانا بل هو ترجيح أدلة، وأسد نظرًا، وأصح استنتاجا. ويسمونه
ص ٢٢