211
من باب الحذف في اللغة العربية، والأصل أن التقدير للكلمة المحذوفة يُلْجَأ إليه
العلة
العلَّةُ
العلة
اللغة في هي المَرَضِ، من
مراعاة للحقيقة، وهو من دلالة المفهوم. الفعل «عَلَّ يعلُّ» ويقال: «اعْتَلَّ» وتطلق
العلامة
على كل ما يُحدِث تَغَيَّرًا في المحل
هي كل ما كان رمزا لشيء، أو شرطًا كالمرض ونحوه. وهي في اصطلاح
شرعيًا، أو علة ذاتية معتبرة بذاتها، أو علة
المحدثين: سبب غامض يَقْدَحُ في
الحديث مع ظهور السلامة منه». وأما شرعية موجبة بالشرع، أو سببًا، أو
خاصية .
الأصوليون فيطلقونها ويريدون بها
الباعث على تشريع الحكم» وهي تدور
فأما الأول فكمثل علم الثوب أو مع المعلول وجودًا وعدما. وقد العسكر، فهذا مما يطلق عليه لفظة يتجاوزون فيطلقونها ويريدون بها السبب فيستخدمون عبارة السبب. وهو
علامة)) والمراد دلالة الوجود فيما كان
موجودًا قبله . وتدعى «علامة محضة».
خلط في الاصطلاح. فثمة فرق بين العلة
وأما الشرط فكقولهم: «الإحصان والسبب شاسع، إذ السبب أمارة على الحكم
((
علامة على رجم الزاني والإحصان شرط
شرعي من شروط السبب .
يَلْزَمُ من وجودها وجود ومن عدمها عدم بخلاف العلة فهي الباعث على تشريع
الحكم. وتؤخذ صراحة أو دلالة أو
وأما العلة الذاتية فهي علة الحقائق استنباطا وكلها بدلالة النص من حيث المعتبرة بذاتها وهي من باب المجاز في اللغةُ، بحسب ما جاء عن أهلها، وبعاضد الإطلاق، وهي في العلل العقلية والمنطقية شرعي بحَسَبِ معاني النصوص. نحو الكسر ، علامة على الانكسار وهو
نتيجة له هنا بمعنى أنه أثر .
والأصوليون يطلقون على العلة
أسماء مختلفة فيسمونها «السبب،
وأما العلة الشرعية فيقال عنها: «إنها والأمارة والداعي، والمستدعي، عَلَامَةٌ على الحكم»، ويقال في السبب والباعث، والحامل والمناط، والدليل، الشرعي، كذلك، كدُلُوك الشمس علامة والمقتضي، والموجب، والمؤثر». فأما على دخول وقت الصلاة وإيجابها بمعنى تسميتها سببًا، فلأنها طريق إلى معرفة أنه أَمَارَةُ. والخاصية كذلك يُطْلَقُ عليها الحكم، وهو يثبت عند وجودها، لأنها علامة» كالإحراق علامة على النار وهو إنما المثبت لها الشارع، وأما تسميتها أمارة فظاهر في أن الأمارة العلامة ،
،
ما تعطيه النار ويَنْتُجُ عن النار، وهذا إطلاق مجازي .
هي
والعلة الشرعية علامة على ثبوت الحكم.
ص ٢١١