معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٠٥

205 العفو ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع لهذه المسألة بأخبار عن الرسول عليه نحو: «كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما السلام. ولا بد لنا من بحث هذه المسألة دام كاتبا فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام بشكل صحيح، ليُقَرَّرَ معنى العفو الوارد في هذه الأخبار . الذات، ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب . العزيمة هي في اللغة: «القَصْدُ المؤكَّد». فما رواه ابن ماجة والترمذي عن سلمان الفارسي قال: (سُئِل رسول الله عن السمن والجبن والفراء فقال : يقال : عَزَمْتُ على كذا عَزْمًا وعُزْمًا، الحلال ما أَحَلَّ الله في كتابه، والحرام ما وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله، وقطعت حَرَّمَ الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عليه. وهي في الاصطلاح: «ما شرع من عفا لكم وما رواه أبو الدرداء عن النبي الأحكام تشريعا عاما، وألزم العباد بالعمل به وهي تقابل الرخصة . وهي التمكن منها . العِصْمَة مَلَكَةُ اجتناب المعاصي مع العصمة المؤتمة وهي التي يُجْعَلُ من هتكها آثما . العصمة المقومة وهي التي يثبت بها للإنسان قيمة أنه قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْو . فَاقْبَلُوا من الله عافِيَتَهُ، فَإِنَّ الله لم يكن لينسى شيئًا وتلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا [مريم : الآية 64] . وما رواه أبو ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله فَرَضَ فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». فهذه الأحاديث هي أخبار آحادٍ من جهة، فلا بحيث من هَتَكَها فعليه القصاص أو الدية. تعارض النص القطعي، ولا تدل بأي حال على أن هناك أشياء لم تبينها الشريعة، وإنما تدل على أن هناك أشياء العَفْوُ زعم بعض الأصوليين أن هناك مَرْتَبَةً لم يحرمها الله تعالى رحمة بكم فعفا بين الحلال والحرام سَمَّاها بهذا عنها، وسكت عن تحريمها». فموضوع الاصطلاح، ولم يَحْكُم عليه بأنه واحد هذه الأحاديث ليس السكوت عن تشريع من الخمسة التي هي جهة الفعل من حيث أحكام لها بل السكوت عن تحريمها . كونُهُ فَرْضًا، أو مندوبا، أو حراما، أو وليس معنى السكوت عن تحريمها تشريع مكروها، أو مباحًا. ومع ذلك لم يَجْعَلْها حكم الإباحة لكل ما لم يبينه كذلك، بل حكما شرعيا سادسا. وجرى الاحتجاج هذا السكوت هو سكوت من الشارع،
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.