معجم مصطلح الأصول — الصفحة ٢٠١

201 عدم التأثير الكلام له. ومَثْلُوا له بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ولواحقها. وهذا يخرج منه غير المسلم المولودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البَقَرَة : فليس بتعريف للعدالة. والأصل في الآية 233] فالثابت بعبارة النص وعلى التعريف أن يكون جامعا مانعا . فنرى أن المولود له وجوب نفقة الأمهات على تعريفها هو : : «ما يراه الناسُ خروجا عن الولد، فإن الكلام سيق لذلك. والحق أن الاستقامة وهو شامل للكُلِّ . من منطوق الآية ليس هذا المعنى أُخِذَ غير. وهذا القسم لا يثبت معناه في الوجود حين التحقيق فلا حاجة إليه . العبث وهو عدم أن يحتاج الاستقلال أحد الدليلين إلى إضمار أو تقدير دون الآخر، أو أن يحتاج الدليل في تعريف الحكم إلى واسطة أو أمر وهو ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة، زائد . أو ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله . العَتَهُ وهو عبارة عن آفة ناشئة عن توجب خَلَلا عدم التأثير من قوادح العلة أي : من الطرق الذات الدالة على كون الوصف ليس بعلة. ويعني أن يبقى الحكم بعد زوال الوصف في العقل، فيصير صاحبها مختلط العقل يُشبه كلامُهُ في بعضه كلام الذي فُرض أنه علة. ومثاله قول الشافعية العقلاء، وفي بعضه كلام المجانين في الدليل على بطلان بيع «الغائب»: «مبيع بخلاف السَّفَه. العدالة ذكر الفقهاء أنها الصَّلاح في الدين، والمروءة، وفَصَّلوا ذلك. ولم نجد لهم لم يره فلا يصح، كالطير في الهواء» والجامع بينهما هو عدم الرؤية فيه، فيقول المعترض : عدم الرؤية ليس مؤثرًا في عدم الصحة، لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف. فإنه ولو رآه تعريفا جامعا مانعا . فالعدالة من شروط الراوي، ومن شروط قبول الشهادة У يصح بيعه لعدم القدرة على تسليمه . وقد اختلفوا هل هو قادح أو لا؟ على للمُسلم وغير المسلم. فقد جمع معناها خلافهم على جواز تعليل الواحد بالشخص في قول من قال : اعتدال المكلف هي في بعلتين مستقلتين أو عدمه، فمن ذَهَبَ إلى امتناع تعليله جعله مما يقدح، أي: عَدَمُ بالجراءة على الكذب، ويحصل ذلك بأداء التأثير يقدح، ومن لا فإنه غير قادح عنده رته شرعًا، بحيث لا يَظْهَرُ منه ما يُشعر سیر الواجبات، واجتناب المحظورات على تفصيلاتٍ في كتب الأصول.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.