147
"
الدلالة التابعة
والفرق بين الدلالة باللفظ» و «دلالة والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك.
اللفظ من وجوه : أولها : من جهة المحل، فإنَّ دلالة اللفظ مَحَلَّها القلب، ومحلُّ
الدلالة باللفظ اللسان .
وذلك أننا نقول في ابتداء الإخبار :
قام زيد إن لم تكن هناك عناية بالمخبر
عنه، بل بالخبر . فإن كانتِ العناية بالمخبر
الثاني : من جهة الوصف، فدلالة عنه قلنا : زيد قام وفي جواب السؤال أو اللفظ صفةٌ للسامع، والدلالة باللفظ صفة ما هو منزل تلك المنزلة: «إن زيدًا قام» وفي جواب المنكر لقيامه : والله إن زيدا
للمتكلم . الثالث : من جهة السبب، فالدلالة قام أو إن زيدًا لهو قام وفي إخبار من باللفظ ، سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها . يَتَوَقَّع قيامَهُ أو الإخبار بقيامه : قد قام زيد» الرابع من جهة الوجود، إذ كلما أو زيد قد قام وفي التنكيت على مَنْ وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة يُنكر : «إنما قام زيد». ثم كذلك يَتَنَوَّع بحسب تعظيمه أو تحقيره، أي: المُخبَرُ
باللفظ ، وليس العكس .
الخامس : من جهة الأنواع. فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع مطابقة، وتضمن والتزام، والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة،
و مجاز .
الدلالة التابعة
اصطلاح أصولي يقابل «الدلالة
وبحسب
عنه، ويجب الكناية عنه والتصريح به، ما يقصد في مَسَاق الأخبار، وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. وكلُّ ذلك
يدور حول الإخبار عن زيد بالقيام .
وهذه التصرفات وأمثالها التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي الأصلية». ويراد به النَّظَرُ إلى اللغة العربية المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته من حيث كونها ألفاظا وعباراتِ مُقَيَّدة، ومتمماته. وكلما طال الباع في هذا النوع دالة على معان خادمة، أي: ما يستفاد من حَسُنَ مساق الكلام إذا لم يكن فيه مُنْكِرٌ . الكلام زائدا على الدلالة الأصلية. وبهذا كله اختلفت العبارات وكثير من
وهذه الجهة هي التي يختص بها أقاصيص القرآن، إذ يأتي مساقُ القصة في لسان العرب في تلك الحكاية وذلك بعض السور على وجه، وفي بعضها على الإخبار. فإنَّ كلَّ خبر يقتضي في هذه وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، الجهة أمورًا خادمة لذلك الإخبار، بحَسَب وهكذا ما تقرَّرَ فيه من الإخبارات لا المخبر، والمخبر عنه، والمخبر به، ونفس بحَسَب الدلالة الأصلية إلا إذا سكت عن الإخبار في الحال والمساق، ونوع بعض التفاصيل في بعض، ونُص عليه في الأسلوب من الإيضاح والإخفاء بعض. وذلك أيضًا، لوجه اقتضاه الحال
6
ص ١٤٧