13
الإجماع المركب
الرجل ورَهْطُهُ الأدنون. ويطلقون على هذا أنه يتعلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعًا، يحترزُ الإجماع «إجماع أهل البيت ويقول بهذا به من اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دنيوي، كالمصلحة في إقامة متجر، أو
الإجماع الشيعة .
ومستندهم حديث الثقلين وآية
حرفة، واحترازا من اتفاقهم على أمر ديني
الأحزاب: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ لكنه لا يتعلق بالدين لذاته، بل بواسطة، عَنكُمُ الرِّجْسَ [الأحزاب: الآية 33] كاتفاقهم على بعض مسائل العربية، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، فذلك ليس وقالوا: إن هذا الإجماع يكشف عن
دلیل، فالعترة شاهدوا الرسول عليه بإجماع شرعي، وليس هناك دليل قاطع
السلام فيكون إجماعُهُم حُجَّةً .
والمعني بالعترة على وفاطمة وابناهما، ونَسْلُهما من بعد، رضي الله عنهم أجمعين.
الإجماع القَوْلي
را: الإجماع النُّطْقِي.
إجماع المجتهدين
وقد عُرف بأنه اتفاق مجتهدي العصر
من هذه الأمة على أمر ديني. ويعنون
المجتهدين لا يعتبرُ به ولا يُعَدُّ إجماعا .
عليه، أي: على إجماع المجتهدين.
الإجماع المحصل
أحد أقسام الإجماع، اصطلاحًا، لدى الإمامية. ويراد منه الإجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى.
ويقابله «الإجماع المنقول».
الإجماع المُرَكَّب
وهو عبارة عن الاتفاق في الحكم مع
المَأْخَذ، لكن يصير الحكم
بكلمة «مجتهدي» » أن اتفاق غير الاختلاف في مختلفًا فيه بفساد أحد المَأْخَذَين مثاله : وإضافة «العصر» تعني العموم في انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند المجتهدين كلهم، فلا يكون اتفاق وجود القيء والمَس معا، لكن مأخذ بعضهم إجماعا. وعبارة من هذه الأمة» الانتقاض القيء لدى الأحناف، وعند
احتراز من المجتهدين من غيرها، كاتفاق الشافعي المس. فلو قدر عدم كون القيء علماء اليهود والنصارى، ونحوهم على ناقضا فالأحناف لا يقولون بالانتقاض ثُمَّ، أحكام دينهم، فليس إجماعا شرعيا بالإضافة إلى المسلمين.
وأما قولهم: «على أمر ديني» فيعني
فلم يبق الإجماع ؛ ولو قدر عدم كون المس
ناقضا فالشافعي لا يقول بالانتقاض فلم يبق
الإجماع أيضًا.
ص ١٣