منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للسعدي / كتاب البيوع
بَابُ الخِيَارِ وَغَيرِهِ
٤٥٣ - إِذَا وَقَعَ العَقْدُ صَارَ لازمًا، إلا لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ:
(۱) فَمِنْهَا: خِيَارُ المَجْلِسِ
٤٥٤ - قَال النَّبِيُّ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
(۲) وَمِنْهَا: خِيَارُ الشَّرْطِ
٤٥٥ - إِذَا شَرَطَ الخِيَارَ هُمَا أوْ لأَحَدِهِمَا مُدَّهُ مَعْلُومَةً .
٤٥٦ - قال النَّبِيُّ : المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَل حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً
(۲)
رَوَاهُ أَهْلِ السُّنَن (٢).
(۳) وَمِنْهَا: إِذَا عَينَ غَيْنًا يَخْرُجُ عَن الْعَادَةِ.
إمَّا يَنَجْشِ، أَوْ تَلقي جَلبَ أَوْ غَيْرِهَا .
(٤) وَمِنْهَا: خِيَارُ التَّدْلِيسِ : بِأَنْ يُدَلسَ البَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنَ، كَتَصْرِيَةِ
اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
١ - البخاري (۲۱۱۲) ومسلم (١٥٣١) (٤٤) من حديث عمر رضی عنهما-.
٢ - رواه الترمذي (۱۳۵۲)، وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف المزني بلفظ : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم... الحديث. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح" . وفي إسناده كثير بن عبد الله المزني ضعيف، لكن للحديث شواهد تقويه من حديث أبي هريرة ، وعائشة وأنس ابن مالك ورافع بن خديج،
و ابن عمر ، ولذا صححه الألباني مجموع طرقه في "الإرواه" (۱۳۰۳) وراجع أيضاً تغليق التعليق" لابن حجر (۲۸۱/۳).
-٣٤
ص ٣٥