المتون العلمية للدورة الشرعية الثالثة المقامة في مسجد عبداللطيف ال الشيخ — الصفحة ٣٥

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للسعدي / كتاب البيوع بَابُ الخِيَارِ وَغَيرِهِ ٤٥٣ - إِذَا وَقَعَ العَقْدُ صَارَ لازمًا، إلا لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ: (۱) فَمِنْهَا: خِيَارُ المَجْلِسِ ٤٥٤ - قَال النَّبِيُّ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . (۲) وَمِنْهَا: خِيَارُ الشَّرْطِ ٤٥٥ - إِذَا شَرَطَ الخِيَارَ هُمَا أوْ لأَحَدِهِمَا مُدَّهُ مَعْلُومَةً . ٤٥٦ - قال النَّبِيُّ : المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا أَحَل حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً (۲) رَوَاهُ أَهْلِ السُّنَن (٢). (۳) وَمِنْهَا: إِذَا عَينَ غَيْنًا يَخْرُجُ عَن الْعَادَةِ. إمَّا يَنَجْشِ، أَوْ تَلقي جَلبَ أَوْ غَيْرِهَا . (٤) وَمِنْهَا: خِيَارُ التَّدْلِيسِ : بِأَنْ يُدَلسَ البَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنَ، كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. ١ - البخاري (۲۱۱۲) ومسلم (١٥٣١) (٤٤) من حديث عمر رضی عنهما-. ٢ - رواه الترمذي (۱۳۵۲)، وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف المزني بلفظ : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم... الحديث. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح" . وفي إسناده كثير بن عبد الله المزني ضعيف، لكن للحديث شواهد تقويه من حديث أبي هريرة ، وعائشة وأنس ابن مالك ورافع بن خديج، و ابن عمر ، ولذا صححه الألباني مجموع طرقه في "الإرواه" (۱۳۰۳) وراجع أيضاً تغليق التعليق" لابن حجر (۲۸۱/۳). -٣٤
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.