التخصصات وبخاصة في التخصصات العملية والاجتماعية والهندسية ، كما أعاق عملية الإبداع والخلق والمبادرة . إلا أن هذا الوضع قد تغير منذ عام ۱۹۸۱م لاسيما بعد أن أخذت البلاد بزيادة عدد المقبولين والمسجلين في تلك المجالات
•
وبهذا الصدد تمت المصادقة ، من قبل مجلس الدولة ، على قيام ٣٦ جامعة في أنحاء البلاد ابتداءً من تموز ) يوليو ) سنة ١٩٨٦م بإنشاء ٦٥ مركزاً متنقلاً لبحوث الدراسات العليا خلال الفترة من ١٩٨٦ – ١٩٨٧ . ويشكل هذا العدد نسبة %٦٣٫٧ من مجموع المراكز المماثلة
في البلاد
.
ولغرض إجراء التعديلات في نسب التخصصات قامت الدولة بإنشاء الكليات المالية والاقتصادية ومعاهد العلوم السياسية والقانون
لانجاز هذا الهدف
•
- اصلاح خطة القبول ونظام تعيين الخريجين في معاهد التعليم العالي : من أجل تطوير الأوضاع التي بموجبها تقوم الجامعات والكليات بتسجيل وقبول الطلاب الجدد بما يتمشى والخطة العامة للدولة بضمان تعيين كافة الخريجين ، تم القيام ببعض الإصلاحات التجريبية في هذا المجال في الوقت الحاضر التي كان لها نتائج مثمرة. وتبنت الجهات المسؤولة عن إصلاح النظام التربوي اتخاذ المعايير الثلاثة الآتية :
( أ ) التخطيط المركزي للقبول : في ضوء الحاجات المرحلية والمستقبلية والتطور المتوقع في مجال التعليم العالي ومؤشرات الخطط متوسطة وطويلة المدى بما ينسجم مع خطة الدولة في استيعاب الخريجين واستغلال طاقاتهم في ميادين العمل المختلفة مع أرباب العمل .
التعاقد ( ب ) اعتماد التسجيل على حجم ( جـ ) قبول أعداد قليلة من الطلبة الذين يدرسون على حسابهم
الخاص
٥٢
ص ٥٢