في تقدم مطرد ومنتظم ، وإن العمل جار على تقوية وتعزيز التشريع التربوي ومن أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة لتحديث الدولة وإصلاح نظمها الاقتصادية ، تحتل حركة الإصلاح في النظام التربوي الأولوية في جدول أعمال الدولة على كل المستويات
. هذا
هو
لقد تمت الموافقة على قرار اللجنة المركزية بشأن الاصلاح التربوي في مايو ١٩٨٥م القرار الذي يشتمل على وضع المبادىء العامة لاصلاح وتطوير التربية في الصين خلال المرحلة التاريخية الجديدة ، كما يدعو إلى تطبيق سياسات واسعة تتمثل في نقل مسؤولية تطوير التعليم الابتدائي إلى السلطات المحلية ، وجعل التعليم الزاميا لمدة تسع سنوات ، وإجراء التعديلات على بنية التعليم الثانوي، والقيام بالإصلاحات المطلوبة في نظام العمل والتوظيف ، وتطوير التعليم الفني والمهني ، وإصلاحات خطط التسجيل والقبول ، ووضع نظام التعيين للخريجين في مؤسسات التعليم العالي ، وإعطاء هذه المؤسسات سلطة حق اتخاذ القرار في إدارة الأقسام ، وإنشاء اللجنة الوطنية للتربية لتقوية القيادات ووضع العوامل الإيجابية موضع التنفيذ وذلك لضمان نجاح حركة التطور والإصلاح في النظام التربوي الصيني
وقد أقر الاجتماع الرابع للمؤتمر الشعبي الوطني السادس في نيسان ( أبريل ) ١٩٨٦م قانون التعليم الالزامي لجمهورية الصين الشعبية كما أقر الخطة الخمسية السابعة ١٩٨٦ ۱۹۹۰م للتنمية الاقتصادية الوطنية التي تضمنت برنامج تطوير التعليم . كل هذه القرارات تؤثر في عملية تطوير التعليم في الصين وبناء الحضارة المادية والروحية للشعب الصيني
أيضاً
—
ص ١٨