كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ٨٩

اصول البزدوى ۸۹ في مسنده ثنا محمد بن سقط عمومه وذلك حقيقت لان محل الكلام وهو المخبر عنه لا يحتمله لان وجوه له باب جملة مايترك الاستواء قائمة فوجب الاقتصار على أدلت عليه صيغة الكلام وهو التغاير في البصر به الحقيقة، قوله عن وكذلك كان التشبيه لا يوجب العموم لما قلنا من قيام المغايرة من وجوه على رضي الله عند اتما بذلوا المجزية لتكون كثيرة حتى اذا قيل زيد مثلك لم يثبت عمومه الا ان يقبل المحل العموم مثل قول علی رضی الله عنه فى اهل الذمة الما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كل مائنا دماؤهم كد مائنا و اموالهم واموالهم كاموالنا فإن هذا عام عندنا لان المحل يحتمله ومن هذا الباب كاموالنا شرى الشافعي قول النبي عليه السلام انما الاعمال بالنيات ورقم عن امتى الخطاء والنسيان سقطت حقيقته لان المحل لا يحتمله من قبل ان غير الخطاء غير مرفوع بل هو متصور محمد ثنا محمد بن المنكد . فسقط حقیقته وصار ذكر الخطاء والعمل مجازا عن حكمه وموجبه + عن عبد الرحمن بر و موجبه نوعان مختلفان احدهما الثواب فى الاعمال التي تفتقر الى النية البيلماني عن على رضى الحمد والما ثم في المحرمات والثاني الحكم المشروع فيه من الجواز والفساد وغير انه قال من كانت له ذلك وهذان معنيان مختلفان الاترى أن الجواز والصحة يتعلق برکند و متنافر مه کد منا و - الحسن ثنا ابراهیم این انما الاعمال بالنيات حدیث رفع . া شرطه والثواب او المأثم يتعلق بصحة عزيمته فان من توضاء بماء نجس ديته كديتنا لم حدیث ولم يعلم حتى صلى ومعنى على ذلك ولم يكن مقصر الم يجز فى الحكم لفقد شرطه واستحق الثواب الصحة عزيمته واذا صارا مختلفين صار الاسم بعد صيرورته مجاز مشتركا فسقط العمل بدحتى يقوم الدليل يتقدم في القسم الرابع) على احد الوجهين فيصير ما ولا وكذلك حكم الماثم على هذ اقصار هذا عن امتی - اخرجه ابن كاسم المولى والقرء وساير الاسماء المشتركة ومن الناس من ظن ان التحريم ماجد عن ابن عباس ال المضاف الى الاعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل رسول الله صلى الله علی . فيصير وصف العين برمجاز و هذا اغلط عظيم لان التحريم اذا اضيف الى قالان الله وضع عن العين كان ذلك امارة لزومه وتحقق فكيف يكون مجازا لكن التحريم نوعان امتى الخطاء والنسيان تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلا كا كل مال الغير والنوع الثاني وما استكرهوا عليه محمد ان يخرج المحل في الشرع من ان يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل ابن حبان واستنكره . ابو حاتم وكابن عدي من
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.