اصول البزدوی
۸۵
هجران الصبى محجور
والمجاوز هو المتعارف وهو الدخول فحنت كيف دخل ومثاله ان التوكيل بالخصومة صرف الى جواب الخصم مجازا فيتناول الانكار والاقرار با طلاقه له قوله الان لان الحقيقة مهجورة شرعا والمهجور شرعا مثل المهجور عادة الاترى ان من حلف لا يتكلم هذا الصبى لم يتقيد بصباه لان هجران الصبى مهجور شرعا شرعًا، الترمذي عن وعلى هذه الجملة يخرج قولهم فى رجل قال لعبده ومثله يولد لمثله وهو ابن عباس قال قال معروف النسب من غيره هذا ابنى انه يعتق عملا بحقيقته دون مجازه رسول الله صلى الله لان ذلك ممكن فالنسب قد يثبت من زيد ويشتهر من عمر وفيكون المقر عليه سلم ليس منا مصدقا في حق نفسه واليه اشار محمد رحمه الله في الدعوى والعتاق ان الام من لم يرحم صغيرنا تصير ام ولد له وقال في الجامع في عبدالہ ابن ولا بند ابنان فقال المولى ويؤقر كبيرنا واخرجه في صحته احد هؤلاء ولدى ثم مات وكلهم يصلح ابنا له ان يعتق من من حديث النس الأول ربعه ومن الثاني ثلثه ومن كل واحد من الآخرين ثلثة ارباعه ومن حديث عمرو وعلى قياس ذلك الجواب لوكان لابن العبد ابن واحد وكلهم يولد ابن شعيب عن ابيه المثله انه يعتق من الأول ثلثه ومن الثاني نصفه ومن الثالث كله عن جده بلفظ و لاحتمال النسب ولو كان تحرير العتق من كل واحد ثلثه وأما في الاكبر يعرف شرف كبيوتنا و لفظ ابی داؤد و سنامنہ فلابی حنیفہ رحمہ اللہ طریقان احد هما انه اقرار باكرية يعرف حق كبيرنا فيجب ان يصير مقر الحق الام ايضا لانه يحتمل الاقرار والثاني انه
تحرير مبتداء من قبل ان الاقرار بالنسب لو ثبت ثبت تحريرا مبتد أحتى
قلنا في كتاب الدعوى في رجلين ورثا عبد ا ثم ادعى احد هما انه ابنه غرم الشريكه كاند اعتقه لان ثبوت النسب مضاف الى خبرة لان المخبرية قائم بخبره فاذا كان كذلك جعل مجازا عن التحرير وحق الام لا يحتمل الوجود بابتداء تصرف المولى لانه ليس في وسع البشر اثبات امومية الولد قولا لاتها من حكم الفعل فلم يثبت بدون وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا اذا كان الحكم ممتنعالات الكلام وضع لمعناه فيبطل اذا
ص ٨٥