!
1
۷۶
اصول البزدوی فكان مثل صاحبه لان عموم الحقيقة لم يكن لكون حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك الأترى ان رجلا اسم خاص فاذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود ذكرته |
انصرف الى تعريف الجنس فصار عا ما بهذه الدلالة فالصاع نكرة زيد عليها لام التعريف وليس في ذلك معهود يتصرف اليه فأنصرف الى جنس ما اريد به ولو لا تبيعوا الدرهم اريد به عينه لصار عا ما فاذا اريد به ما يحله ويجاوره مجازا كان كذلك بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين الوجود دلالته الا ترى انه استعير له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه عن ابن عمر ان كالثوب يلبسه المستعير كان اثره في دفع الحر والبرد مثل عمله اذا لبس بحق النبي صلى الله عليه الملك الا انهما تتفاوتان لزوما وبقاء والمجاز طريق مطلق لا ضرورى حتى وسلم قال لا تبيعوا كثر في كتاب الله تعالى وهوا فصح اللغات والله سبحانه وتعالى على عن العجز الدينار بالدينارين والضرورات ومن حكم الحقيقة انه لا تسقط عن المسمى بحال واذا استعير لغيره ولا الدر هم احتمل السقوط يقال للوالداب ولا ينفى عنه بحال ويقال للجداب مجازا بالدرهمين ، ولا ويصح ان ينفى عند لما بينا أن الحقيقة وضع وهذ امستعارة كانا كالملك الصاع بالصاعين والعارية الا ان يكون محجور ا فيصير ذلك دلالة الاستثناء كما قلنا فيمن اني اخاف عليكم حلف لا يسكن الدار فانتقل من ساعته وكمن حلف لا يقتل وقد كان جرح الى ما والى ما هو ولا يطلق وقد كان حلف وكمن حلف لا يأكل من الدقيق لا يحنث بالاكل الربا اخرجه أحمد و الطبراني في الكبير من عينه عند بعض مشائخنا واذا حلف لا ياكل من هذا الشجر فاكل من عين الشجر لم يحنث أيضا و من احكام الحقيقة والمجاز استحالة اجتماعها
مرادين بلفظ واحد لما قلنا ان احدهما موضوع والآخر مستعار من فاستحال اجتماعهما كما استمال ان يكون الثوب على رجل لبسه ملكا وعارية معا ولهذا قلنا فيمن اوصى لمواليه وله موال اعتقهم ولمواليه موال اعتقدهم ان الثلث للذين اعتقهم وليس لموالى معتقيه شئ لان معتقيد مواليه حقیقت بأن انعم عليهم وصار ذلك كا ولاده لا حياتهم بالاعتاق فاما موالي الموالى فمواليه مجاز الان لما اعتق الاولين فقد اثبت لهم مالكية
ص ٧٦