اصول البزدوی
۶۳
الم وضع له فكان محتملا ان یراد به بعضه فیصلح توکیده بما يحسم باب الاحتمال له رباب العام اذا اليصير محكما كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما يقطعه لا بما يفسره فيقال لحقه الخصوص) جاني زيد نفسه لانه قد يحتمل غير المجئ مجازا. قوله لان مادون
ثمن المجن خص
باب العام اذ الحقه الخصوص عن عائشة رضى الله
فان لحق هذا العام خصوص فقد اختلف فيه فقال ابو الحسن الكرخي عنها قالت لم تكن يد السارق تقطع لا يبقى حجة اصلا سواء كان المخصوص معلوما او مجهولا وقال غيره ان
في عهد رسول الله
كان المخصوص معلوما بقى العام فيما وراء المخصوص على ما كان وان صلے اللہ علیہ وسلم كان مجهو لا يسقط حكم العموم وقال بعضهم ان كان المخصوص معلوماً في ادنى من ثمن بقى العام فيما ورآئد على ما كان فاما اذا كان مجهولا فان دليل الخصوص المجن محفة او ترات يسقط فعلى قول الكرخى ببطل الاستدلال بعامة العمومات لما دخلها من وكلاهما دونه الخصوص وعلى القول الثاني لا يصح الاستدلال بآية السرقة واية البيع ثمنه متفق عليه . لان مادون ثمن المجن خص من آية السرقة وهو مجهول وخص الربوا له قوله لان من قوله و احل الله البيع وحرم الربوا وهو مجهول وكذلك نصوص مواضع الشبهة المحدود كان مواضع الشبهة منها مخصوصة وفيها ضرب جهالة واختلاف منها مخصوصة. و الصحيح من مذ هبد ان العام يبقى حجة بعد المخصوص معلوما كان ما اخرج الحارثي
في مسند ابی حقیقت المخصوص او مجهولا الا ان فيه ضرب شبهة وذلك مثل قول الشافعى انه قال شنا مقسم فى العموم قبل الخصوص ودلالت صحة هذا المذهب الجماع السلف عن ابن عباس
على الاحتجاج بالعموم ودلالة ان في ذلك شبهة إجماعهم على جوانى رضى الله عندان التخصيص بالقياس والاحاد و ذلك دون خبر الواحد حتى صحت رسول الله صلے اللہ معارضته بالقياس اما الكرخي فقد احتج بان ذلك الخصوص اذا كان عليه وسلم قال مجهولا اوجب جهالة في الباقي لان الخصوص بمنزلة الاستثناء لانه يبين ادر أوا المحدود ان لم يدخل تحت الجملة كالاستثناء واذا كان معلوما احتمل ان يكون بالشبهات (يتبع)
ص ٦٣