الاعن ظهر غنى، و
أصول البزدوى
م
ثنا علي بن عبيد ثنا للحجم فانه اذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفوته مالانه و جب عبد الملك عن عطام بشرط القدرة دون اليسر الا ترى ان الزاد والراحلة ادنى ما يقطع به السفر عن ابى هريرة رضى ولا يقع البيسر الا بخدم ومراكب واعوان وليس بشرط بالاجماع فلذلك اللہ عنہ قال قال لم يكن شر طالدوام الواجب وكذلك لا يسقط صدقة الفطر بهلاك الراس رسول الله صلى الله وذهاب الغنى لانها لم تجب بصفة اليسر بل بشرط القدرة وقيام صفة علیہ وسلم کا صدقت الاهلية بالغنى الاترى انها وجبت بسبب راس الحر ولا يقع به الغنى ووجبت الغنى بثياب البذلة ولا يقم بها اليسر لانها لیست بنامية فلم يكن البقاء اليد العليا خير من يد السفلى، وابدء مقتقرا الى دوام شرط الوجوب ولا يلزم انها لا يجب عند قيام الدین وقت بمن تعول وذكره الوجوب لان الدين يعدم الغنا الذى شرط الوجوب وبه يقع اهلية الاغناء البخاري في صحيح بخلاف الدين على العبد فانه لا يمنع لانه لا يمنع قيام الغنى بمال آخر يفضل عن تعليقًا مقتصرا على حاجته بالغناء مائتى درهم وبخلاف زكوة التجارة فانها تسقط بدين العبد الجملة الأولى فقال الذى هو للتجارة لان الزكوة يقتضى صفة الغنى الكامل تعين النصاب وقال النبي صلى الله لا بغيره والله اعلم هذا الذي ذكرنا هو فى تقسيم صفة الامر وصفة المأمور علیہ وسلم لا صدقة به في نفسه فاما ما يكون صفة قائمة بغيره وهو الوقت فلابد من ترتيبه
الا عن ظهر غنی و
على الدرجة الاولى ولهذا
تعليقاته المجزومة لها حكم الصيحة، و
باب | رواه مسند ا بغیر تقسيم المأمورية في حكم الوقت العبادات نوعان مطلقة وموقتة اما هذا اللفظ -
المطلقة فنوع واحد واما الموقتة فانواع نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدی و شرطا للاداء وسبباً للوجوب وهو وقت الصلوة الأترى انه يفضل عن الاداء فكان ظر فالا معيارا والاداء يفوت بفواته فكان شرطا والاداء يختلف باختلاف صفة الوقت ويفسد التعجيل قبل فكان سببا ولهذا القسم اربعة انواع نوع منها ما يضاف الى الجزء الأول والثاني ما يضاف
ص ٤٠