أصول البزدوی
۳۵۲
ثم علق الايتاء بإيناس من الرشد فقال ان نستم منهم رشد فادفعوا اليهم اموالهم قال ابو حنيفة رحمه الله اول احوال البلوغ قد لا يفارقه السفه فاذا امتد الزمان و ظهرت خبرة والتجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة والشعرط رشد نكرة فسقط المنع لانه اما عقوبة واما حكم لا يعقل معناه فيتعلق بغير النص فاذا دخله شبهة اوصار الشرط في حكم وجہ وجب جزاؤه واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال بو حنيفة رحمه الله لما كان السفه مكابرة وتركا لما هو الواجب عن علم ومعرفة لم يجز ان يكون سببًا للنظر الا يرى أنه من قصر في حقوق الله عز و جل مجانة وسفها لم يوضع عنه الخطاب نظر ابل كان مؤكدًا لازمًا وقد يحبس عقوبة ولا يوضع عنه الخطاب لا يبطل فى ذلك عباراته و لا يعطل عليه اسباب الحدود والعقوبات وقال ابو یوسف و محمد رحمهما الله النظر واجب حقا للمسين وحقاله لدینہ لا لسفهه الايرى ان العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والأخرة وان اصر عليها وقاساه بمنع المال وقال ابو حنيفة رحمه الله النظر من هذا لوجه جائز لا واجب كما فى صاحب الكبيرة وانما يحسن اذالم يتضمن ضر ر ا فوقه و
لمهنا يتضمن ضر را فوقه وهو وقف هليته والحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم بخلاف منع المال لما قلنا انه غير معقول ولانه عقوبة لا يحتمل المقايسة ولان اليلامي نعمة زائدة واللسان والاهلية نعمة اصلية فيبطل القياس لابطال على النعمتين باعتبار ادنا هما و قالا هذه الامور صارت حقا للعبد رفقا به فاذا ادى الى الضرر وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين وان لم يكن للمسلمين حق فى عين المال وهذا قياس ما روى عن ابى یوسف رحمه الله فيمن تصرف فى خالص ملكه بما يضر حيرانه انه يمنع عنه فصار الحجر عندهما مشروعا بطريق النظر وانما يجب ان ينظر الى ما فيه نظر له ابدا فلا يلحق بالصب خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن يجب اثبات النظر باى اصل امكن اعتباره على ما هو مذكور فى المبسطو و هو انواع عندها حجر بسبب السفه مطلق وذلك يثبت عند محمد رحمه الله بنفس السفه اذا حدث بعد البلوغ او بلغر كذلك وقال ابو يوسف رحمه الله لا بد من حكم القاضى لان باب النظر الى القاضي والنوع الثاني اذا امتنع المديون عن بيع ماله لقضاء
ص ٣٥٢