كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ٣٣٧

أصول البزدوي ۳۳۷ تتوضأ عند كل صلاة وتصور وتصلى راه صحت وصاياه كلها واقعة ومفوضة ولذلك بقيت الكتابة وهى مشروعة لحاجة المكاتب فتوم بقضاء الصوم وهى قوى الحوائج الا ترى انه ندب فيه حط بعض البدل فإذا جاز بقاء مالكية المولى بعد ولا نوم بقضاء الصلاة موته ليصير معتقاً فلان يبقى لهذه المالكية ليصير معنقا اولى وأما المملوكية فهي تابعة رواه الجماعة. وعن فى الباب ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن الميت نظر له من وجه حتى صرف عدي بن ثابت عن الى من يتصل به نسباً او سببًا او دینا اور دینا بلا نسب سبب لهذا صار التعليق ابيه عن جده عن بالموت بخلاف سائر وجوه التعليق لان الموت من اسباب الخلافة فيصير التعليق النبي صلى الله عليكم قال المستحاضة وهو كائن بيقين ايجاب حق للحال بطريق الخلافة عنه الايرى ان الخلافة اذا ثبت سبيها وهو مرض الموت للوارث ثبت به حق يصير به المريض محجور افكذلك اذا ثبت بالنصر تدع الصلوة ايام اقرائها ثم تختلف وصار المال مر ثمراته فينظر من بعد فان كان الحق لازما با صله مثل حق العتق بالتدبير منع الاعتراض عليه من المولى للزوجة فى نفسه والزومة وهو معنى التعليق فلذلك بطل بيج المدبر وصار ذلك كام الولد فانها استحقت شيئين حق العتق لما بينا وستقوم ابوداود وابن ماجه القوم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لان التقوم بالاحراز يكون وقد ذهب لان الامة والترمذي وقال حسن في الأصل يحرز لما ليتها والمنتجة تابعة فإذا صارت فراشا صارت محصنة محرزة للمتعة وعن حمنة قلت والمالية تابعة فصار الاحراز عدما في حق المالية فلذلك ذهب لتقوم وهو غرة المالية و يارسول الله انے انتسخت بخرة المتحة فتحدى الحكم الاول الى المدبر لوجود معناه دون الثاني ولهذا قلنا استحاض حيضة ان المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها لان الزوج بالك فيقى ملكه الى انقضاء العدة كبيرة شديدة فما ترى فيما هو من حوائجه خاصة بعد الموت بخلاف المرأة اذا ماتت لانها مملوكة وقد بطلت فقد منعتنى الصلوة اهلية المملوكية فلا تبقى حقالها لان ذلك حق عليها الاترى انه لاعدة عليه بعدها ولو والصيام؟ فقال بقى ضرب من الملك لوجبت مراعاته بالحدة لان ملك النكاح لم يشرع غير مؤكدا لقرى العت لك الكرسف انه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية واما الذى لا يصلح لحاجته فالقصاص لانه شرع حتى اذارأيت انك عقوبة لدرك الثار وقد وجب عند انقضاء الحيوة وعند ذلك لا يجب له الاما يضطر اليه قد ظهرت استنقيت الحاجته وقد وقعت الجناية على حق اوليائه من وجه لا نتفاعهم بيتو فا وجبنا القصاصر فصل ابعاد عشرين اللوزية ابتداء والسبب انعقد للميت ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح وملح عفو ليلة (يتبع) الحديث . وفيه
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.