',
7
أصول البزدوى
۳۳
لم يجعل له حكم التقوم عند الزوال لا ان ليس بتعرض له بالاستيلاء بل اطلاق له ولا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول فانها عند الرجوع يوجب ضمان نصف المهر لان ذلك لم يجب قيمة للبضع ألا ترى انه يجب مهر المثل تا ما كما قال الشافعى لكن المسمى الواجب بالعقد لا يستحق
تسليمه عند سقوط تسليم البضع فلما أوجبوا عليه تسليم النصف مع فوات تسليم البضع كان قصر اليده عن ذلك المال فاشبه الغصب فاما القضاء الذي في حكم الاداء فمثل رجل تزوج أمرأة على عبد بغير عينه انه اذا ادى القيمة اجبرت على القبول وقيمة الشئ قضاء له لا محالة انما يصار إليها عند العجز عن تسليم الاصل وهذا الاصل لما كان مجهولا من وجه ومعلوما من وجد صح تسليمه من وجه و احتمل العجز فان ادى صح وان اختار جانب العجز وجبت قيمته ولما كان الاصل لا يتحقق اداؤه الا بتعيينه و الا تعيين الا بالتقوم صار التقويم أصلا من هذا الوجه فصارت القيمة مر احمد للمسمى بخلاف العبد المعين لانه معلوم بدون التقويم فصارت قيمته قضاء محض أفلم يعتبر عند القدرة والله أعلم ومن قضية الشرع في هذا الباب ان حكم الامر موصوف بالحسن عرفت ذلك بكونه ما مورا به لا بالعقل نفسه أذا العقل غير موجب بحال وهذا الباب التقسيمه والله الموفق .
باب بيان صفة الحسن للماموربه الماموريه نوعان في هذا الباب حسن المعنى في نفسه وحسن المعنى في غيره فالحسن لمعنى في نفسه ثلثة اضرب ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف بحال وضرب يقبله وضرب من ملحق بهذا القسم لكنه مشابه المأحسن لمعنى في غيره والذي حسن المعنى في غيره ثلثة اضرب ايضا
ص ٣٣