كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ٣٢١

اصول البزدوی ۳۲۱ قیام الفراش او ظهو الحبل والاقرار به والجواب عنه لابي حنيفة رحمه الله ان الفراش اذا لم يكن قائما ولا حبل ظاهر ولا اقرار به كان ثبوت نسبه وهو باطن لا يستند الى سبظاهر حكما ثانيا في حق صاحب الشرع فاما في حقنا فلا فبقى مضافا الى الولادة فشرط الاثباتها كمال الحجة فأما عند قيام الفراش الحبل فقد وجد ليل قيام السبظاهرا فصلح ان يكون الولادة معرفة واذا علق بالولادة طلاق او عتاق وقد شهدت امرأتها حال قيا الفرش وقع ما علق به عندهما لان ذلك غير مقصو بشهادتها وقد يثبت الولادة بشهادتها فيثبت ما كان تتجاله وكذلك قالا في استهلال الصبى انه تتبع للولادة فاخذ ابو حنيفة رحمه الله فيه محقيقة القياس ان الوجود من احكام الشرط فلا يثبت الابكمال الحجة والولادة لم يثبت بشهادة القابلة مطلقاً فلا يتعدى إلى التوابع كشهادة المرأة على ان هذه الامة تيب قد اشتراها رجل على نها بكر انها لا ترد على البايع بل يستحلف البايع وان كان قبل القبض فكذلك والله اعلم بالصواب - باب تقسيدُ العلامة اما العلامة فما يكون علما على الوجود على ما قلنا وقد قسم العلامة شرطا و ذلك مثل الاحصان في الزنا على ما قلنا فصارت العلامة نوعا واحدا وقد قال الشافع في مسئلة القذف ان العجز عن اقامة البينة على زنا المقذوف علامة لجنايته لا شرط بل هو معرف فيكون سقوط الشهادة سابقا عليه لانه امر حكمى بخلاف الجلد لانه فعل وذلك ان القذف كبيرة وهتك لعرض المسلم والاصل في المسلم العفة فصار كبيرة بنفسه بناء على هذا الاصل والعجز معرف والجواب عنه ان الثابت بالكتاب في جزاء هذه الجملة فعل كله وهو الجلد وابطال الشهادة الا ترى إلى قوله عز وجل ولا تقبلوا عطفا على قوله فاجلدهم واذا كان كذلك لمصلح ان يجعل معرفا كما لم يجعل كذلك في حق الجلد واصل ذلك أنا محتاج فى العمل بالتعريف الى ان يثبت ان القذف بنفسه كبيرة وليس كذلك لان البينة على ذلك مقبولة حسبة في اقا J.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.