كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ٣١٠

اصول البزدوی ۳۱۰ العلل وقد جمع الفقهاء على ان الشاهد بحلة الحكم اذا رجع نسب اليه الايجاب حتى صا ضامنا واما الشرط فتفسيره في اللغة العلامة اللازمة ومنه اشراط الساعة ومنه الشروط للصكوك ومنه الشرطى ومنه شرط الحجام وهو فى الشرع اسم لما يتعلق به الوجود دون الوجوب فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمى شرطا و قد يقام مقام العلل على ما تبين ان شاء الله تعا واما العلامة فما يعرف الوجود من غيران يتعلق به وجوب لا وجود مثل الميل والمنارة فكان دون الشرط فهذ اتفسير هذه الجملة وكل ضرب من هذا الجملة منقسم في حق الحكم باب تقسيم السبب وقد مر قبل هذا ان وجوب الاحكام متعلق بأسبابها وانما يتعلق بالخطاب جوب الاداء والسبب اربعة اقسام في حق الحكم سبب حقیقی و سبب سهمی به مجاز او سبب له شبهة العلل وسبب هو فى معنى العلة أما السبب الحقيقى فما يكون طريقًا إلى حكم من عدم ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معانى العلل لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف الى السبب فان اضيفت العلة اليه صار للسب حكم العلة فيصير حينئذ من القسم الرابع وذلك مثل سوق الدابة وقودها هو سبب لما يتلف بها لانه طريق البيكن بمعنى الحلة وكذلك شهادة الشهر بالقصاص سبب لقتل المشه هو عليه في حكم العلة - لان حد العلل فيه لم يوجد لكنه طريق اليه محض خالص فكان سببا ولهذا الميجب به القصاص لانه جزاء المباشرة وقد سلم الشافعى هذا الا انه جعل السبب المؤكد بالحمد الكامل بمنزلة المباشرة وقد وجد لان الشاهد غير المشهود عليه لكنا قلنا ان فعل الشهادة ليس بفعل قتل بلاشبهة وانما يصير قتلا بواسطة ليست فى يد الشاهد و هو حكم القاضى واختيار الولى قبل المشهود عليه وقلنا نحن بان لا كفارة على المسببا سبق ) من قبل وانما صار هذا القسم في حكم العلل لان المباشرة اضيفت اليه فصار في حكم العلة مع كونه سببًا من قبل ان المباشرة حادثة باختيار المباشر فبقى الاول سببًا له حكم العدل
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.