۲۹۳
اصول البزدوى
وقلنا نحن لا بأس به لانه دين يصح معه نكاح الحرة فكذلك نكاح الامة كدين الاسلام وهو نكاح يملكه العبد المسلم وهذا الشر ظهرت قوته لما قلنا ان اثر الرق في التنصيف
فيما يقبله كما قيل في الطلاق والعدة والقسم الحد دو ذلك يختص بما يقبل العد من الاحكام ونكاح المرأة في نفسه مقابلا بالرجال ليس بمتحد فلا يحتمل التنصيف لكنه ذو احوال له قوله وهو متحدة وهي التقدم والتأخر و المقارنة فهم متقد ما ولم يهيم متأخرا قولا بالتنصيف الجمع الصحابة وبطل مقارنا لانه لا يحتمل التنصيف فغلب التحريم كالطلاق الثلث والاقراء أنها يعني ان بني حنيفة صارت ثنتين بالرق لما قلنا فهذا وصف قوى اثره ولذلك قلنا في الحرازا لكرامة على ارتد اله اسلموا امة أنه صحيح كا لعبد أذا فعله وضعف اثر وصفه لان الرق ليس من اسباب التحريم لكنه ولم تامر الصحابة من اسباب التنصيف كرق الرجال لم يحرم على الرجل شيأ حل للحولكنه اثرفي التي صيف بتجديد الأنكحة وقد جعلت الرق من اسباب فضل الحل وهذا عكس المعقول ونقص الأصول ودين وهذا مأخوذ من استقراء الأثار الكتابي لميس من اسباب التحريم ايضا واثرهما مختلف ايضا فلا يصلح ان يجعلا علة والله اعلم واحدة وغير مسلمو له ان يكون نكاح الامة في حكم الجواز ضروريا لكنه في حكم الاستحباب
مثل نكاح الحرة الكتابية لما قلنا من سقوط حرمة الارقاق ومثاله ايضا ما قال الشافعي في اسلام احد الزوجين انه من اسباب الفرقة عند انقضاء العلة لا بنفسه وكذلك الردة سوى بينهما وهذا وصف ضعيف الاثر لا يخفى على احد وقلنا نحن از الاسلام ليس من اسباب الفرقة لانه من اسباب العصمة وبقاء الأخر على ما كان ليس من اسباب ايضا بالاجماع فوجبا ثبات الحكم مضافاً إلى سبب جديد وهو فوات اغراض النكاح مضافا إلى امتناع الأخر عن أداء الاسلام حقاً للذى اسلم وهو سبب ظاهر الاثر كما في اللعان والايلاء والحب العنة واما الردة فمنافية لانها من اسباني الالعصمة وذلك امر بين ولا يلز ماذا ارتدا معا لانا اثبتنا حكمه بنصل خر وهو اجماع الصحابة رضى الله عنهم والقياس ليس بحجة في معارضة الاجماع ولان حال الاتفاق دون حال الاختلاف فلم يصيح التعدية اليه في تضاد حكمين وضعف اثر قوله ان الرد غير منافية بدلالة ارتدادها لانا وجدنا اختلاف الدين يمنع ابتداء النكاح والاتفاق على
3
ص ٢٩٣