۲۷۱
أصول البزدوي في الصلح على الانكار انجائز و لم نجعل براءة الذمة وهى اصل حجة على المدعى بل صار قول المدعى معارضاً لقوله على السواء والشافعي رحمه الله جعله موجبا حتى تعدى الى المدعى فأبطل دعواه وابطل العلم وقلنا في الشقص اذا باع من الدار فطلب الشريك الشفعة فأنكر المستوى ملك الطالب فيما في يده ان القول قوله فلا تجب لشفعة الاببينة وقال الشافعي يجب بغير بينة وكذلك رجل قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فأنت حرفض اليوم ثم اختلفا ولا يدري ادخل امرلا فأن القول قول المولى عندنا لما ذكرنا واحته بأن الحكم اذا ثبت بدليله بقى بذلك الدليل ايضا الايرى ان حكو النص يبقى به بعد وفاة النبي عليه السلام حتى تعدد نسخه واحبهم بإجماعهم على ان من تيقن بالوضوء لم يلزي وضوء أخر ولزب اداء الصلوة به علمه وان شك فى المحدث واذا علم بالحدث ثم شك في الوضوء يبقى الحدث ولو ثبت ملك الشفيع با قرار المشترى انه كان له اوانه اشتراه من فلان وفلان كان يملكه وجبت الشفعة
وانما يبقى ملكه لعدم ما يزيله و مع ذلك قد صلح حجة موجبة وكن لك لو شهد شهود المدعى ان هذا الشئ كان ملكاله صارحجة موجبة ولنا ان الدليل الموجب لحكم لا يوجب بقاء ل كا لايجا لا يوجب البقاء حتى من الافتاء وهذا لان ذلك بمنزلة اعراض تحدث فلا يصلح ان يكون وجود شئ علة لوجود غيره الايرى ان عدم الملك لا يمنع الملك وعدم الشراء لا يمنع حدو الشراء ووجود الملك لا يمنع الزوال وهنا لا يشكل الايرى ان النسيين فى دلائل الشرع اعمال لما ذكرونا ولما صارت الدلائل موجبة قطعا بوفاة النبي عليه السلام على تقريرها لا تحتمل النني لبقائها بدليل موجب واما فصل الطهارة والملك بالشراء وما أشبه ذلك فلا يشبه هذا الباب وذلك مزجنس ما بقى بدليله لاز حكم الشراء الملك المؤبد كذلك حكم النكاح وكذلك حكم الوضوء والحدث الا ترى ان لا يصح توقيته صريحا لكن يحتمل السقوط بالمعارضة على سبيل المناقضة فقبل المعارض له حكم التأبيد فكان البقاء بدليله وكلا منا فيم أثبت بقاء بلاد ليل كحيوة المفقود وكذلك الامر المطلق في حياة الرسول عليه السلام انما يتناول حكما يحتم التوقيت فيصير فى البقاء احتمال فأما حكم الطهارة وحكو الحدث فلا يحتمل التصويت ولذلك قلنا جميعا فى رجل اقو مجرية عبد ثم اشتراها انه صحيح على اختلاف الاصلين أما
ص ٢٧١