اصول البزدوی
۱۶۶
بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه فى باب الترجيح وهو من هينا في الترجيح
قال قال عبد الله مالى ولا يلزم عليه ان نقل القرآن من لا ضبط له جعل حجة لان نقله في الاصل مست ذکری اوازنی او انما ثبت بقوم هم ائمة الهدى وخير الورى وكان نظم القرآن معجز يتعلق به ابهامی او انفي وعن حذيفة احكام على الخصوص مثل جواز الصلوة وحرمة التلاوة على الحائض والجنب انه قال ما ابالی مست فاعتبر فى نقله نظمه وبنى عليه معناه فاما السنة فان المعنى اصلها والنظم ذكرى او اذني وعن سعيد غير لازم فيها ولان نقل القرآن ممن لا يضبط الصيغه بمعناها انما يهم اذا ابن جبير عن ابن عباس
مثله و عن عماربن یاسر بذل مجهوده واستفرغ وسعه ولو فعل ذلك في السنة لصار ذلك حجة الا انه سال عن مس الذكر أنه لمأ عدم ذلك عادة شرطنا كمال الضبط ليصير حجة ومعنى قولنا ان يسمعه في الصلوة فقال ما هو حق سماعه ان الرجل قد ينتهى الى المجلس وقد مضى صدر من الكلام الا بضعة منك، وعن فربما يخفى على المتكلم هجومه ليعيد عليه ماسبق من كلامه فعلى السامع الاحتياط قيس قال : سأل رجل فى مثله ثم قد يزدرى السامع بنفسه فلا يراها اهلا لتبليغ الشريعة فيقصر سعد ا عن مس الذكر فقال في بعض ما القى اليه ثم يفضی به فضل الله تعالى الى ان يتصدى لاقامة ان علمت ان منك بضعة الشريعة وقد قصر فى بعض ما لزمه فلذلك شرطنا مر اقبته واما العدالة نجسة فاقطعها. وعن فان تفسيرها الاستقامة يقال طريق عدل للجادة وجائر للبنيات وهى نوعان المحسن ان عمران بن ايضا قا صر وكامل اما القاصر فما ثبت من بظاهر الاسلام واعتدال العقل لان الأصل حالة الاستقامة لكن هذا الاصل لا يفارقه هوى يضله مسست او بطن فخری یعنی ذكره وعن قابوس ويصده عن الاستقامة وليس لكمال الاستقامة حديدرك مداه لا تها عن ابيد قال مثل على بتقدير الله تعالى ومشيته يتفاوت فاعتبر فى ذلك ما لا يؤدى الى الحرج والمشقة رضی الله عنه عن الرجل وتضييع حدود الشريعة وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى يمس ذكره قال لا بأس والشهوة فقيل من ارتكب كبيرة سقطت عد الله وصار متهما بالكذب واذا اخرجها ابن ابي شيبة - اصر على ما دون الكبيرة كان مثلها في وقوع التهمة وجرح العدالة فأما من ابتلى بشئ من غير الكبائر من غير اصرار فعدل كامل العدالة وخبرة حجة في اقامة الشريعة والمطلق من العدالة ينصرف الى اكمل الوجهين فلهذ الم يجعل
حصين قال ما ابالی یاه
ص ١٦٦