كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوى) - وتخريج احاديث أصول البزدوي - واصول الكرخي — الصفحة ١٤٣

اصول البزدوی ۱۴۳ مختلفان فاستقام طلب الرفق معسر كان له ان يصوم سنة او يكفر بصيام ثلثة ایام عند محمد رحمه الله و هو هر وى في النوادر عن ابى حنیفة رضى الله عنه فاما في ظاهر الى وأية فيجب الوفاء لا محالة لان ذلك مختلف في المعنى احدهما قربة مقصودة والثاني كفارة وفى مسئلتنا هما سواء فصار المدير اذا جنى لزم مولاه الاقل من الارش ومن القيمة من غير خيار بخلاف العبد لما قلنا ولا يلزم ان موسى عليه السلام كان مخيرا بين ان يرعى ثمانى حج او عشرا فيما ضمن من المهرلان الثمانية كانت مهر الازما والفضل كان برامنه ويتصل بهذه الجملة معرفة حكم الامر والنهي في ضد مانسبا اليه ولهذا تابع غير مقصود في جنس الاحکام فاخرناه - باب حكم الأمر والنهي في اضدادهما اختلف العلماء في الأمر بالشيء هل حكم في ضده اذالم يقصد ضدہ بھی فقال بعضهم لا حكم له فيه اصلا وقال الجصاص رحمہ الله يوجب النهي عن صده ان كان له ضد واحد او اضداد كثيرة وقال بعضهم يوجب كراهة ضده وقال بعضهم يقتضى كراهة وهذا اصح عندنا واما النهي عن الشئ فهل له حكم في ضده فعلی هذا ايضا قال الفريق الأول لا حكم له فيه وقال الجصاص رحم الله ان كان له ضد واحد كان امرا به وان كان له اضداد لم يكن امر ابشئ منها و قال بعضهم يوجب ان يكون ضده في معنى سنة واجبة وعلى القول المختار يحتمل ان يقتضى ذلك احتج الفريق الأول بان كل واحد من القسمين ساكت عن غيره وقد بينا ان السكوت لا يصلح دليلا الاترى انه لا يصلح دليلا لما وضع له فيما لم يتناوله الا بطريق التحليل فلغير ما وضع له اولى واحتج الجصاص رحمہ الله بان الامر بالشئ وضع لوجوده ولا وجود له مع الاشتغال بشئ من اضداده فصار ذلك من ضرورات حكم واما النهى فانه للتحريم
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.