(1) ان العزيمة أصل ثابت متفق عليه مقطوع به . وورود الرخصة وان كان مقطوعاً به لكن سبب الترخص لا يحقق له فرضاً ، فان مقدار المشقة المباح من أجله الترخص غير منضبط ، وكل مجال للظنون لا مجال فيه للقطع وتتعارض فيه الظنون ، فكان مقتضى ذلك ألا يقدم على الرخصة مع بقاء احتمال في السبب (۲) ان العزيمة راجعة الى أصل في التكليف كلي لأنه مطلق عام في جميع المكلفين والرخصة راجعة الى جزئى بحسب بعض المكلفين وهو من لـه عذر ، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار لا في كل حالة ولا في كل وقت ولا لكل أحد ، فهو كالعارض الطارىء على الكلي ، والقاعدة المقررة انه اذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي هو المقدم ، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي مصلحة كلية ، ولا ينخرم نظام العالم بانخرام المصلحة الجزئية بخلاف ما اذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية ، فان المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها ، وقد علم في مسألتنا أن العزيمة ، بالنسبة الى كل مكلف ، أمر كلي . والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق الموجب، والفرض
ليس كذلك
•
(۳) ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجدداً والصبر على حلوه ومره وان انتهض موجب الرخصة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) فهذا مظنة التخفيف . فأقاموا على الصبر والرجوع الى الله فأثنى عليهم . وعنه قوله تعالى : ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) ثم مدح الصابرين على هذا كله بقوله تعالى : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) وأمثال ذلك كثير من مدح الصابرين في المواضع التي رخص الله فيها
(٤) إن هذه العوارض طارئة وأشباهها مما يقع للمكلفين من أنواع المشاق هي مما يقصده الشارع في أصل التشريع ، أعني أن المقصود في أصل التشريع ، إنما هو جار على توسط مجاري العادات ، وكونه شاقاً على بعض الناس أو في بعض الأحوال مما هو على غير المعتاد لا تخرجه من أن يكون مقصوداً له ، لأن الأمور الجزئية لا تخرم الأصول الكلية ، وإنما تستثنى نظراً الى أصل الحاجيات بحسب الاجتهاد والبقاء على الأصل من العزيمة هو المعتمد الأول للمجتهد والخروج عنه
۷۱
ص ٧١